قامت السعودية يوم السبت الماضي بالإعلان عن قتل ٤٧ إرهابيا، بتهم ذات علاقة بالإرهاب إما بالقتل أو بالتحريض، وخرج الناطقان باسمي وزارتي الداخلية والعدل، ليقدما الصورة واضحة حول تلك الإعدامات، وبالتالي تتوفر المعلومة ولا تترك مكانا للشائعة لتحل محلها.
الخطاب كان موجها بالدرجة الأولى في تقديري للرأي العام الداخلي والإقليمي، ووضح أمورا عدة وأزال اللبس حول أمور أخرى، حيث وضح بالدرجة الأولى أن المحكومين بالإعدام، مروا عبر درجات التقاضي الثلاث، بل إن محكمة الاستئناف ردت أربعة أحكام كما صادقت على باقي الأحكام، كما أن الأحكام لم تنص على طريقة الإعدام، وهو أمر متروك لولي الأمر في قضايا التعزير بحسب رأي الفقهاء.
وزارة العدل قامت بتوفير محامين لمن لا يملك القدرة المالية لتوفير محامين، على أن يختار المتهمون محاميهم وتتكفل الوزارة بأتعابهم، كما أكد منصور القفاري المتحدث بوزارة العدل، على أن المتهمين الذي أقيم عليهم القصاص بالجرائم الإرهابية ليس بينهم أي قاصر (دون 18 عاما)، هذا وحرصت وزارة العدل على أخذ وصاياهم وتوصيلها لذويهم تحقيقا لشرع الله.
ولفت منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية لنقطة مهمة، وهي أن الإرهابيين الذين تم بحقهم عقوبة الإعدام، لم يُجرم أي منهم بسبب انتمائه لطائفة أو جماعة إرهابية، رغم أنه جار في دول عدة أن يعتبر الانتماء لتنظيم معين جريمة، وكما وصف التركي فالمملكة لم تحاكم أي إرهابي إلا بالتهم الجنائية المنسوبة إليه، وبما أثبت تلك التهم من أدلة.
لا شك أن تحدي الحرب على الإرهاب كبير، خصوصا والإرهاب يثبت من ٢٠٠٣ إلى اليوم أن السعودية خصمه الأول، بل منذ حادثة الحرم (١٩٧٩) والإرهاب يستهدف المملكة ومقدساتها، وقد أسست المملكة قبل ثمانية أعوام محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب، نظرا لضخامة عدد المتهمين والذي جاوز ٦٠٠٠ متهم، كما أن توضيح وزارة العدل أن هناك قضايا ما زالت منظورة لدى المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، والتي تمر عبر الخطوات التي تكفل المحاكمة العادلة، لهو دليل على أن المملكة تؤكد أن موقفها من الإرهاب ثابت لا مناص عنه.
وتقوم السعودية بدور قانوني (عدلي) ودور أمني كبير في الداخل للتصدي للإرهاب، كما أن الإدراك كبير للدور الفكري والتوعوي، ويظهر ذلك من وجود وزيري الإعلام والشؤون الإسلامية ضمن مجلس الشؤون السياسية والأمنية، بالإضافة إلى برنامج المناصحة الذي حقق نجاحات عدة، رغم المطالبات الصادقة بتطويره والملاحظات المطروحة حوله من مثقفين كثر.
قامت المملكة كذلك بدور سياسي يطمح للقضاء على أزمات إقليمية، كان بذورها ديكتاتورية طغاة مستعدين لإبادة شعوبهم من أجل البقاء على الكرسي، أشعلت حروبا أهلية وطائفية حتى أمست بؤرا للإرهاب أضرت بالدولة وبمحيطها وبسمعة الدين الحنيف للأسف، وبالتالي سعت السعودية جادة لحلول سياسية في سوريا واليمن وبالدعوة لعدالة مجتمعية لجميع المكونات في العراق. وآخر المساعي زيارة وزير الخارجية الجبير لتونس لدعم اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين.
بعد إعلان المملكة لتنفيذ حكم القصاص في الإرهابيين، كان متوقعا أن تخرج أصوات من مؤسسات المجتمع المدني تعترض على حكم الإعدام، وإن كانت نفس هذه الأصوات المدنية والإعلامية، كانت تندد بالإرهاب حين ضرب باريس ونيويورك وغيرها، بل إن بعضها نسب الإرهاب للمملكة.
ولكن المثير للسخرية أن تخرج إيران الدولة الثانية في العالم بعد الصين في عمليات الإعدام، لتشجب وتستنكر ما قامت به المملكة، والعجيب أنها تستنكر إعدام نمر النمر ولا تستنكر باقي الإرهابيين المنتمين للقاعدة، وهذا يؤكد أن الاعتراض طائفي محض وليس حقوقيا، بل إن الشيعة الوطنيين وغير المؤمنين بولاية الفقية لم تحزن عليهم طهران يوما، بل كانوا أول من اغتالتهم في البصرة في 2003.
رد الفعل الإيراني وما يستلزمه بالنتيجة من إعادة تغريد الوكلاء «حزب الله» و«نوري المالكي»، هو خطاب للاستهلاك المحلي لا أكثر، لإدراك الإدارة الإيرانية أن العديد من وكلائها يشعرون بالخذلان بدءا من الحوثيين في اليمن، وصولا إلى جثامين حزب الله التي ما أنفكت تعود من سوريا، وما يليها من وعيد وتهديد لا يتم منه شيء على أرض الواقع، وأخيرا خرج المرشد الأعلى خامنئي البارحة كعجوز ناحبة ليتوعد المملكة بعذاب إلهي، ومن نصر إلهي في 2006 وصولا لوعيد بعقاب إلهي في 2016 يتوج عقد من صناعة الوهم.
صحيفة عكاظ
http://okaz.co/bwKI8dASP
الاثنين 4 يناير 2015
اترك تعليقاً