بعد أكثر من أسبوعين من حلف الرئيس محمد مرسي لليمين رئيسا لمصر أمام المحكمه الدستوريه، لم يتم تسمية رئيس الوزراء لأول حكومه بعد الرئيس المنتخب، وخلال هذه الأيام قام الرئيس بزيارتين خارجتين مهمتين الأولى للسعودية، والثانية لحضور القمة الأفريقيه في أديس أبابا لترميم العلاقات المصرية الأفريقية، والتي تصدعت كثيرا إبان حكم مبارك مما يمثل أزمة لأمن مصر المائي.

وخلال الأسبوعين الأولين من حكم مرسي لم يخل الموضوع من مناكفات داخليه، فقد ضرب بحكم المحكمه الدستوريه عرض الحائط وطلب من البرلمان الغير شرعي إعادة الإنعقاد، مما خلف تشاحن بين رئاسة الجمهورية والقضاء، التنازع
بين موقع الرئاسة والقضاء إمتد لتصديق الرئيس على قانون اللجنه التأسيسية لتشكيل الدستور، والذي عٌد استباقا لنظر القضاء الإداري في حل لجنة تشكيل الدستور، لا سيما و محكمة القضاء الإداري حلت اللجنة التأسيسية الأولى لتشكيل الدستور، إستنادا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي شدد على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.

في خضم سعي الرئيس محمد مرسي وتياره الإخوان المسلمين لتشكيل الحكومه، كان العقبة الأولى الإتفاق مع المجلس العسكري على إبقاء العسكري على الوزارات السياديه، وهي الدفاع والداخليه والماليه وقيل الإعلام، وصرح العسكري بأن المشير طنطاوي هو وزير الدفاع في الحكومة القادمة، ثم عادوا ليقولوا بأن طنطاوي لن يكون وزير الدفاع لأنه يرغب في الراحه من الخدمة، وربما لأن أنفه العسكر تمنعه من القسم وتقديم التحيه لرئيس المدني.

الآن مرسي بين سندان أن يكون رئيس الحكومة إخواني، وبالتالي يحنث بوعوده الإنتخابيه التي أقر فيها بأن رئيس مجلس الوزراء لن يكون إخوانيا، وبين مطرقة تعيين رئيس حكومه تكنوقراط، وقد كان أبرز الأسماء المطروحه د.محمود أبو العينين محافظ البنك المركزي الأسبق، والذي يبدو أنه إقتراح لم ير النور.
ثم أتى الدور على إنتماءات الوزراء، ويبدو جليا أن حكومة تكنوقراط لن يكون خيارا للإخوان وللتيارات التي ساندتهم للظفر بمقعد الرئاسة، فالسلفيين على سبيل المثال تراجعوا عن قناعتهم بالإكتفاء بالتمثيل البرلماني، للعودة بالمطالبة بوزارتين إلى ثلاث، وسموا التعليم والبيئة.

إذن الإخوان بعد أن ألغوا خيار حكومة التكنوقراط، أصبحوا أمام خيارين إما حكومة إخوان صرفه وهو ما سيكون محرقه للإخوان بإمتياز إذا كانت أول حكومه لمرسي، أو تشكيل حكومة تسمى مجازا إئتلافيه بوجود وزراء من القوى التي تحالفت مع الإخوان، وهو ما يعد الخيار الأمثل حتى لا يتحمل سوءات الحكومه طرف أوحد.
الحكومه التي ستشكل حسب الشواهد ستكون إئتلافيه من القوى الحليفه للإخوان تعدادها من 27 إلى 30 وزيرا، ولن يقل تمثيل حزب الحريه والعداله عن الثلث لدواعي التصويت، ولكن ستكون حكومة إلتفافية لن تستمر أكثر من بضعه شهور تمثل بداية فترة مرسي، سيتبعها غالبا حكومه أغلبيتها إخوان تكون التشكيل الأمثل لمرسي لتحقيق برنامجه.