بالأمس ناقش الإعلامي داوود الشريان وعبر برنامجه الثامنة مساء موضوع إختبارات القياس، واستضاف مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير د. فيصل المشاري، ود. عبدالعزيز العثمان عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الإعلامي أ.راشد الفوزان. وإختبارات القياس هي موضوع يلقى غضب أغلب طلبه الثانوية والملتحقين حديثا بالجامعة ، وقد أشار تصويت البرنامج إلى أن 84% من الطلبة يرون اختبار القياس غير عادل، وقد بلغ حجم عينة المصوتون 6800 طالب.

وسابقا كان هناك إختبارات قبول إما لجامعات محدده مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو لكليات محدده وهي الكليات الصحيه عادة، وقد تم إستحداث إختبارات القياس لجميع طلبة الثانوية العامه تزامنا مع بدء التقييم في بعض مراحل التعليم العام، ويبدو الأمر وكان التعليم العام يسعى لتخريج أكبر عدد، والتعليم العالي يسعى لقبول عدد أقل، هذا بالرغم من الزيادة الطردية في عدد الجامعات.

وتبدو صعوبة إختبارات القياس ليست هي المشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة أن نتائجها التي تكون دوما أقل بكثير من نسب الثانوية العامة، وهو مؤشر إلى أحد أمرين كلاهما مر، إما أن التعليم العام يٌخرج طلابا نسبهم لا تمثل معيار دقيق لتحصيلهم العلمي، أو أن الجامعات وجدت في القياس عذرا لعدم قبول أعداد الخريجين. والمشكلة تبدو أكبر كلما كانت نسبة الطالب في النسبة المجمعة من القياس والقدرات أكبر من نسبة الثانوية العامة، لأنها كما قال الفوزان مؤشر رئيس لعدم ثقة الجامعات في مخرجات التعليم العام والنسب الممنوحة للطلاب فيه، وهو ما يقودنا لموضوع المقال وهو أن اختبارات القياس هي حقيقة قياس للفجوة بين مدخلات التعليم العالي التي توافق مواصفاته، وبين مخرجات التعليم العام الخادعة رقيما إذا كان الإستناد لنسبة الثانوية العامة إفرادا.

وهو ما يؤدي بنا إلى تفكيك مشكلة التعليم العام، وسوء المخرجات من ناحية التحصيل العلمي ، رغم أن الميزانية المرصودة للتعليم هي من أعلى بنود الميزانية، وهي تعود بالأساس للمنهج وتأهيل وكفاءة المعلم وبالطبع مدى جدية ومنطقية التقييم، وصولا إلى فعالية الرقابة على العوامل الرئيسية الثلاث.

على أن لا يحجب ذلك عن رؤيتنا مدى انتقائية التعليم العالي عبر إختبارات القياس، لا سيما وبعض مخرجات التعليم العالي لا ترقى لمستوى متطلبات سوق العمل، مقارنة بالدفعات السابقة قبل القياس. وهو ما يقودنا إلى وجود الخلل في المرحلتين، ووجوب وضع اليد على مواطن الخلل وإصلاحها، بدلا من وضع المعايير المزدوجة لكل مرحلة تعليمية يلقيها كل طرف على عاتق الطرف الآخر، لأن المتضرر في نهاية الأمر هو سوق العمل الذي نطمح لسعودته بمخرجات علمية منافسه.