حين أجرم المفتي

 قام الشيخ على جمعه مفتي الديار المصرية بزيارة للقدس، بصحبة الأمير غازي بن محمد كبير المستشارين لجلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالة الملك ،و قد أم المصلين في مسجد البراق، وتم ذلك في خضم دوامة الانتخابات الرئاسية في مصر، واستبعاد أبرز ثلاث رموز لها ضمن عشرة مرشحين مستبعدين.

وكان استبعاد المرشحين كما لو كان العدل في الظلم، فقد استبعد أبرز مرشح سلفي وإخواني ومن النظام القديم، وهم على الترتيب، حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر واللواء عمر سليمان. قام الإعلام ولم يقعد إثر زيارة المفتي لفلسطين المحتله ،واعتبروه تطبيعا مع العدو الصهيوني، وللعلم فللعلاقه مع الأراضي العربية الفلسطينيه منهجان،منهج يدعو للزيارة وتأييد الحق العربي في المسجد الأقصى والأرض الفلسطينية، وهو منهج فتح ، وقد كان الرئيس محمود عباس قد دعى العرب والمسلمين لزيارة الأقصى.

ومنهج آخر يعتبر زيارة أي شخص لأراضي فلسطين وهي ترضخ تحت الإحتلال الصهيوني ، هو اعتراف بالاحتلال وقبول به ، وتأييد للتطبيع، وهو المذهب الإخواني عبر حركة حماس الإخوانية. وقد أثار البرلمان المصري -مجلس الشعب- هذة القضية بصوت مرتفع ، ممارسا الضغط لعزل المفتي، ومطالبا بتعيين بديلا له بالانتخاب، وقد جرى العرف على أن يعين المفتي من رئيس الدولة، ويبدو شعار انتخاب المفتي براقا لا سيما في لهيب الثورة ، وفورة الديموقراطية.

وحتى تكتمل الصورة ، فلابد أن نشير على أن شيوخ الأزهر هم إما صوفيين أو سلفيين، حيث لا يوجد عادة إخوان في الأزهر، ومن الجانب الآخر فكل الضمانات تتكسر ما عدا الأزهر، ومع مؤشرات حل البرلمان وعدم دستوريته،نرقب في أفق مصر الإتكاء على مرجعية الأزهر ووثيقته، كمرجعية مقبولةمن أغلب المصريين، لا سيما مع ما عرف عن الأزهر من وسطيه عبر القرون.

وبالتالي فالسلفيون كثاني أقوى قوة في البرلمان، يطمحون بما لهم من نفوذ في الأزهر، لعزل الشيخ علي جمعة، على أمل التصويت على مفتي للديار المصرية بمنهجية سلفية، مما يعطيهم ثقلا في المؤسسة الأكثر موثوقية من أبناء الشعب المصري.

إذن فالسلفيون يحبون حبي الأخوان في براجماتيتهم، وأولوية الكسب السياسي مقدما على أمور الإصلاح والازدهار الاقتصادي، بالطبع نجح الجو الإعلامي المشحون في جر الكثيرين خلف التصعيد على مفتي مصر، ومن قوى اشتراكية وليبرالية معادية للتطبيع، لتحقيق أهداف الإسلاميين في السيطرة على كل مداخل السلطة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *