نجحت المملكة مؤخراً في التوفيق بين الأطراف اليمنية في تسريع اتفاق الرياض، ونتج عن ذلك خطوات متكاملة شملت الحلول العسكرية والسياسية، التي من المرشح أن تدفع بالملف اليمني إلى الأمام.
الخطوات العسكرية شملت الفصل بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي في أبين، وخروج القوات العسكرية غير الأمنية من عدن، بالإضافة إلى خطوات سياسية على رأسها تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب.

هذا النجاح يبنى على نجاح سابق نتج عنه، إعلان المحلي الانتقالي إنهاء الإدارة الذاتية في الجنوب، وصدور قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ ومدير أمن جديد في عدن.

هذا التحرك الشامل والذي دفعت السعودية بثقلها السياسي لتحريكه، يعكس ثقة الأطراف اليمنية في المملكة كقائد للتحالف العربي، وتفهم الأطراف لضرورة توحيد البندقية ضد الطرف المدفوع بالأجندة الإيرانية، دفعاً لتفريس اليمن وإلحاقه بالدول الفاشلة التي تتدخل طهران في شؤونها.

نجاح هذه الخطوة يدل أيضاً على متانة التحالف السعودي الإماراتي، والتي سعت الماكينة القطرية للتشكيك فيه مؤخراً، ويمتد ذلك لجميع دول التحالف العربي، ولعل الإعلان السعودي المصري مؤخراً عن تطابق في الرؤى لملفات المنطقة دليل آخر على ذلك.

كما أن دفع المملكة لتسريع اتفاق الرياض يأتي ضمن سعي المملكة لحل سياسي للأزمة في اليمن منذ 2011، حين بادرت بالدفع بالمبادرة الخليجية وإخراج علي عبدالله صالح سلمياً من السلطة، ثم دعمها لحوار الأطراف اليمنية «حوار الموفينبيك»، قبل أن يؤثر الحوثيون الحل العسكري.

اليوم الكرة في ملعب الأطراف اليمنية وذلك للدفع نحو تحرير الحديدة، والتضييق على الحوثيين، لدفعهم إلى حل سياسي، لا يمنحهم أكثر من حجمهم الفعلي في الميزان اليمني، وهو أمر لن يتم إلا إذا بقي الحل العسكري غير مطروح.

جريدة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2051429
الاثنين 14 ديسمبر 2020