شنت الحكومة التركية حملة أمنية واسعة لترحيل السوريين سواء إلى المناطق الحدودية، أو إلى المنطقة العازلة شمال سوريا، حيث يستهدف أردوغان ترحيل أكثر من ثلاثمائة ألف سوري، إلى مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».
وبالتالي تطهير مناطق في سوريا مثل مدينة «عفرين» من القوات الكردية التي تعتبرها إرهابية، وتوطين لاجئين سوريين من مناطق أخرى فيها، وهذا الأمر يبدو جلياً على مستوى التوقيت وارتباطه بخسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية في المدن الكبرى أنقرة وإسطنبول، وبالحملات الإعلامية ضد الحزب والذي تتهمه المعارضة بالمسؤولية عن دخول هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، والذي يتراوح حسب التقديرات بين ثلاثة ملايين ونصف إلى أربعة ملايين.
وبالتالي يحقق ذلك خطابا شعبيا للداخل التركي، يرتكز على قتال الأكراد، إضافة إلى إعادة اللاجئين السوريين، ويحقق هدفا غير معلن وهو إشغال الجيش، والذي ربما يخشى أردوغان أنه يفكر في انقلاب آخر، بعد تراجع شعبية الرئيس حتى داخل حزبه، حيث أظهرت قيادات كبيرة مثل الرئيس عبدالله غل ودولة الرئيس أحمد داوود أوغلو والوزير الاقتصادي الناجح علي بابان تباينا في الرؤية مع أردوغان، وأعلن بعضها نيته تشكيل حزب آخر.
الحكومة التركية تعي أن لدخول السوريين منافع كبرى على مستوى رؤوس الأموال الضخمة والكفاءة البشرية، ولهذا منحت تسعين ألفا منهم الجنسية التركية، جلهم من رجال الأعمال وأصحاب الشهادات العليا، لكن وجودهم كان له آثار اقتصادية سلبية أخرى، منها انخفاض أجور العامل السوري لما دون نصف ما يأخذه العامل التركي، وهذا بلا شك أثر على مستويات البطالة، والتي بلغت 13.7% في مارس من العام الجاري، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 4% خلال عام واحد، والضغط الذي مثله هذا العدد الكبير على البنية التحتية خاصة الصحية.
خلال الحملة الجارية حاليا، صرحت السلطات التركية بأن بعض السوريين الموجودين في تركيا ليس لديهم أوراق ثبوتية، وهذا لا يعني دخولهم تركيا دون معرفة السلطات، بل كانت حكومة أردوغان ترى أهمية رفع عدد اللاجئين السوريين لأهداف سياسية.
الأهداف السياسية ابتزاز أوروبا بتكرار «كارثة اللاجئين في 2015 »، وهذا هو المصطلح الذي يستخدمة الإعلام الألماني لتسمية موجة اللجوء، حيث كان اللاجئون يستفيدون من الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي مستهدفين الاقتصاد الأقوى أوروبيا «ألمانيا»، وحينها تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بشأن اللاجئين في مارس 2016، تقضي الاتفاقية بإنهاء تركيا لتدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وإبقاء اللاجئين في تركيا مقابل دعم بقيمة 6 مليارات يورو لأنقرة.
ومن هنا ربما نفهم الأهداف السياسية الخارجية لحملة الترحيل القسري للاجئين السوريين، حيث تستهدف الحملة بالدرجة الأولى ابتزاز الأوروبيين مجددا، وتهديدهم بخطورة عودة تدفق اللاجئين، بالإضافة إلى ابتزازهم لإعادة إعمار مناطق سورية ليست مناطقهم، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في مناطق الشمال ذات الغالبية الكردية، تماما كما تفعل إيران في عدة مناطق ذات غالبية سنية.
من جانب آخر يسعى أردوغان من خلال هذه الحملة لتسويق التوافق الأمريكي التركي، حول منطقة آمنة في شمال تركيا، مما يخفف من شدة الضغط الذي تعرضت لها تركيا في واشنطن، منذ أقدمت على شراء منظومة S400 الروسية.
وهنا نشهد مشتركاً آخر بين ذهنية القيادة الإيرانية والتركية في استضعاف الاتحاد الأوروبي، فطهران ترى أن الأوروبيين لا يفكرون بردعها عسكريا مهما اختطفت من ناقلات نفطهم أو قامت بعمليات على أراضيهم، وأنقرة ترى أن الأوروبيين لم يردعوها عسكريا حين أطلقت عمليات تنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص، بل إن أردوغان هو من لوح بالحل العسكري، كما يمكنها دوما ابتزاز الأوروبيين بورقة المهاجرين.
اللاجئون السوريون الذين سماهم أردوغان في بداية الأزمة السورية «المهاجرين»، وطلب من الأتراك أن يكونوا لهم كـ «الأنصار»، كانوا وما زالوا ورقة سياسية لا أكثر بالنسبة لأردوغان، كانت إدارة أوباما تتحدث عن سقوط وشيك للأسد، وكان أردوغان يطمح لتحويل اللاجئين لكتلة انتخابية تجعله مؤثراً في مستقبل سوريا، بحيث يقدم حاكم دمشق الجديد الولاء والطاعة للباب العالي، ثم تحولت إلى ورقة ابتزاز اقتصادية للأوروبيين، ولما أصبحت ورقة تضربه بها المعارضة، قال لهم لم نعد أنصار.. أو بالتركية.. ايتك يوك الأنصار.

صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/article/1741471/
الأثنين 12 أغسطس 2019