في إحدى الخطب المسرحية التي ألقاها الرئيس التركي على جماهير الناخبين، خلال تجمع للانتخابات البلدية، قال: أنا المسؤول عن الاقتصاد، وهو بذلك يدرك مدى الحنق الشعبي من التردي الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أنه راهن على أن لديه من الرصيد الشعبي، ما يجعل الجماهير تصوت لمرشحي الحرية والعدالة رغم الأداء الاقتصادي السيئ.
ولكن الناخبين على عكس ذلك عاقبوا أردوغان قبل أن يعاقبوا حزبه، وكان العقاب في المدن الرئيسية أكثر إيلاماً، حيث خسر الحزب في إزمير «عاصمة بحر إيجة»، وفي أنقرة «العاصمة السياسية»، والأقسى طبعاً خسارة إسطنبول «العاصمة الاقتصادية»، والتي فاز فيها أردوغان في عام 94، ولم تبارح الإسلاميين منذ ذلك الحين، حتى انتزعها أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الأخيرة.
وبالعودة للأداء الاقتصادي الذي كان السبب الرئيسي للنكسة الأخيرة للحرية والعدالة، البطالة وصلت إلى نسبة 30% بين الشباب، والليرة التركية واصلت الهبوط خلال العام الماضي حتى فقدت أكثر من 28% من قيمتها، بينما وصل التضخم إلى حوالى 25% خلال العام الماضي، بالإضافة لأسعار فائدة مرتفعة على الليرة، وتراجع كبير في أعداد السياح.
وهناك الآثار الاقتصادية المرتبطة بقرارات تركيا في سورية، والتي استدعت اعتذار أردوغان من بوتين، بعد أشهر من العقاب الروسي لتركيا، عقب إسقاط طائرة السوخوي الروسية من قبل تركيا، والاعتذار التركي تطلب تقديم عدة قرابين كان أولها مدينة «حلب» التي رغب النظام السوري وحلفاؤه في حسمها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
واستمرت القرابين التي تمنح لتركيا مقعداً في إستانة، رغم أن نفوذها على الأرض اليوم لا يتوازى مع كونها البوابة الرئيسية لكل المقاتلين الأجانب وعناصر الجماعات الإرهابية التي دخلت إلى سورية، وكان القربان الذي تجاوز الخط الأحمر هو الإعلان عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي S400 من موسكو، وكأن أنقرة نسيت في لحظة أنها عضو في الناتو.
هذه الصفقة التركية، ألغت صفقة طائرات 35-F، وزادت من توتر العلاقات الأمريكية التركية، وحتى القربان الذي قدمه أردوغان لواشنطن عبر تسليم القس برانسون، وتغيير شهادات الشهود في أيام وتتويجه بالبراءة بعد عامين من الاعتقال، لا يبدو كافيا لتخفيف آثار الرسوم التي أقرها الرئيس ترمب على المنتجات التركية.
وفي أغسطس الماضي كان للرئيس الأمريكي تغريدة قال فيها، «الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي، صدقت اليوم على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا»، حيث أصبحت الرسوم بمعدل 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب.
كل هذه الآثار الاقتصادية ألقت بظلالها على الانتخابات البلدية، وخرجت الصحف الموالية لحزب الحرية والعدالة، لتعتبر نتائج الانتخابات انقلاباً وتزويراً، رغم أن مسؤولي الحزب كانوا من الثقة بمكان قبل الانتخابات، باعتبار من التشكيك في نزاهة اللجان أن تتم إعادة فرز الأصوات.
وعلى النقيض فقد نقض حزب أردوغان في النتائج، وقامت اللجنة بإعادة فرز كافة الأصوات، وأعادت اللجنة تأكيد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، وعاد أردوغان ليصرح بأنه سيُقاتل حتى يقول المجلس الأعلى للانتخابات كلمته الأخيرة بشأن انتخابات المجالس البلدية.
يحب الإسلاميون صناديق الاقتراع حين تقبل، ويصبح صندوقاً انقلابياً لا صندوق انتخابياً حين يُدبر، يضيق صدر الحاكم الأوحد بالمعارضة ويضيق أكثر بمفهوم تداول السلطة، خاصة بعد أن تحول النظام من برلماني لرئاسي، وأصبح الرئيس هو الحاكم الأوحد بقصر يعيد أمجاد العثمانيين وكلف بناؤه نص مليار دولار.
مؤلم جداً خسارة إسطنبول أكثر من كل المدن التركية الأخرى، ليس فقط لأنها مسقط رأسه وأول نجاحاته السياسية، بل لأن من يفوز ببلدية إسطنبول، يتعلم كيف يصنع مفتاح القصر.. وكيف يغير أقفاله.

صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/article/1720511/
22 أبريل 2019