تحدي السنوات العشر لإيران

زار فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة المملكة في العام الماضي، وتفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، وذلك ضمن تقرير سري قدم لمجلس الأمن في يوليو الماضي، والتقرير يغطي ممارسات الحوثيين خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية حينها أن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران، وأن لجنة الخبراء تسعى إلى تأكيد معلومات حول حصول الحوثيين على مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود.
بالطبع لم تصدر أي خطوات عملية على الأرض لردع إيران، والتي تخالف قرارات مجلس الأمن بتزويد الحوثيين بالسلاح، ولم يتم الضغط على الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن، لتسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة، والذي تعهدت به خلال اتفاق ستوكهولم مؤخرا.
وفي ديسمبر الماضي ذكرت رويترز أنها اطلعت على تقرير سري للأمم المتحدة، يشير أيضا إلى فحص عدة أسلحة منها وحدتان لإطلاق صواريخ موجهة ضد الدبابات، جميعها تمتلك خصائص الصناعة الإيرانية، بل ويبين التقرير أنها صنعت بين عام 2016 و2017، مما يخالف قرار حظر تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين والذي دخل حيز التنفيذ يناير من عام 2016.
وقد علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حينها، بالقول: لا تستطيع تحديد إذا كان في ذلك انتهاك لقرار الأمم المتحدة في ظل الجهل بتوقيت نقل تلك الصواريخ إلى اليمن.
التقارير تتوالى من الأمم المتحدة، وذكر تقرير قبل يومين أن: عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل ميليشيات الحوثي، وأن العملية تتم عبر شخص مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
وفي هذا تعد على قرارات الأمم المتحدة، وكذلك على قرار العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، أما التقارير المتتالية فتأتي لتأكيد ما لا يجهله أحد، عن دعم إيران العسكري لميليشيات الحوثيين، ولكن المفقود هو الإرادة الدولية لردع إيران وأذرعها «عسكريا».
بل إن الأمم المتحدة وصلت إلى قبول الاعتداء المباشر على ممثليها، فقد أطلق الحوثيون النار على موكب رئيس البعثة المراقبين، الجنرال باتريك كمارت بعد مغادرته اجتماعا في الحديدة، ومن سخرية القدر أن يعلق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلا: «إنها حادثة واحدة، عيار واحد أطلق على آلية، وأمور كهذه يمكن أن تحدث».