يوم أمس الرابع من نوفمبر كان تاريخ عودة العقوبات الأمريكية على الصادرات النفطية الإيرانية، حيث أقرت عقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية في العام 2011، لكن التطبيق كان أقل صرامة، العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ اليوم تمثل الحزمة الثانية من العقوبات التي أقرت بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي.
الحزمة الثانية من العقوبات تشمل شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، يتضمن ذلك جميع عمليات شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
وتشمل العقوبات إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفعت أسماءهم الحكومة الأمريكية من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى الخاصة، بالإضافة إلى المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
اللافت في العقوبات هذه المرة أن الاقتصاد الإيراني استجاب سلبيا للعقوبات قبل بدئها، حيث عانت العملة الإيرانية من الانخفاض الدراماتيكي، حيث حققت أرقاما قياسية في الانخفاض مقابل الدولار، كما أن الصادرات النفطية انخفضت بحوالى النصف قبل بدء تطبيق العقوبات، كما وصف تقرير لـ«أويل برايس» العقوبات التي ستطبق على طهران اعتبارا من يوم أمس الأحد في قطاع النفط بأنها أسوأ كابوس في تاريخ إيران.
أحد التساؤلات المطروحة حول العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية، عن مدى قدرة المستوردين على الصيام عن النفط الإيراني، خاصة أن الإيرانيين في وقت العقوبات يبيعون النفط بسعر أرخص ويقدمون تسهيلات في السداد، وقد شهدت فترة العقوبات (2011) إعفاءات لعدة دول ولكن بنسب معينة.
وإذا نظرنا إلى أكبر خمسة زبائن لنفط إيران، فهم الهند والصين وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، وجميعهم عبر عن خشية من عدم وجود إمدادات كافية عالمياً لتحل محلها، لكن الإدارة الأمريكية تنوي منح إعفاءات محدودة لبعض عملاء النفط الإيراني حتى تضخ الدول المنتجة الكبرى إمدادات إضافية في العام القادم، على أن يلتزم المستوردون بخفض كمية الاستيراد من إيران.
كانت الحكومة الأمريكية جادة في التأكد من أن العقوبات على طهران ستوتي أكلها، يتضح ذلك من تصريح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين «رويترز» أنه سيتعين على الدول أولا خفض مشترياتها من نفط إيران بأكثر من المستوى البالغ 20% الذي نفذته بموجب العقوبات السابقة.
كما سافرت فرق من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين إلى ما يزيد على نحو 20 دولة منذ أن انسحب ترمب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو، لتحذر الشركات والدول من مخاطر القيام بأنشطة مع إيران، واجتمع بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بإيران، وفرانك فانون أكبر دبلوماسي أمريكي معني بشؤون الطاقة لدى وزارة الخارجية، في الآونة الأخيرة مع مسؤولين من الهند، لمناقشة وقف استيراد النفط الإيراني، والإعفاءات التي ستقدم للهند.
كما حرصت إدارة ترمب على خنق إيرادات المبيعات، بحيث يتم حجزها لكي تستخدمها طهران بشكل حصري لأغراض إنسانية، وهي آلية أكثر تشدداً بالمقارنة مع آلية مماثلة جرى فرضها على مشتريات نفط إيران خلال الجولة السابقة من العقوبات في ظل حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
اليوم يأتي تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، في نفس الأسبوع الذي تجري فيه الانتخابات النصفية للكونغرس، وتحدث أيضاً في 4 نوفمبر ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز رهائن أمريكيين، وموعد العقوبات وذكراها ورقة انتخابية هنا، وردة فعل إيران أيضا ستتأثر بنتائج الانتخابات.
فإذا ما نجح الديموقراطيون في تشكيل أغلبية فستبحث عن آلية للالتفاف على العقوبات في العامين القادمين، وإذا حافظ الجمهوريون على أكثريتهم، فهذا استفتاء ضمني يشير إلى أنه من المرجح أن ترمب سيفوز في فترة انتخابية ثانية، وعندها سيجثو النظام الإيراني على ركبتيه خلال 2019 طالبا اتفاقا جديدا مع واشنطن.
الاثنين 5 نوفمبر 2018
اترك تعليقاً