المسؤلية الإجتماعية هي علامة رئيسية لتقدم الشعوب ووعيها، فهي تشير إلى وعي المنظومة الإقتصادية بدورها المجتمعي، فالشركات الوطنية العاملة في الوطن، تُفيد الوطن عبر توفير المنتجات والخدمات، وكذلك عبر توفيرها لفرص العمل لأبناء الوطن.
ومن جانب آخر فالبنية التحتيه والبيئة التنافسية الذي وفرتها الدولة، بل وحتى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة عبر برامج الإبتعاث والإستثمار في التعليم بشكل عام، كان لها الفضل الكبير في ما حققته تلك الشركات من نجاح، وعليه فمن واجب الشركات رد جزء من جميل الوطن، وهذا ما تقوم به كثير من الشركات بالفعل.
وبين الشركات ورجال الأعمال أصناف ثلاث، فمنهم من لا يعنيه العمل الخيري بالجملة، ومنهم من يخلط بين التبرعات والمسؤلية الإجتماعية، فالصدقة بالسر والتبرعات هي عمل خير بلاشك، ولكن لا يمكن وصفها بالمسؤلية الإجتماعية، التي لها خصائص عدة ومن أبرزها أن يتم الإعلان عنها، صحيح أن البعض يقوم بذلك من باب الدعاية ولكننا لا ندخل في النيات، ولكن الأهم أن وجود المبادرات كمادة عبر الصحف وشبكات التواصل الإجتماعي بشكل دائم ،يسهم في الوعي المجتمعي العام بأهمية المسؤولية المجتمعية.
وعند الإطلاع على المبادرات والبرامج التي قامت بها عدة شركات كبرى، تجد في أحيان كثيرة أمور مشتركة بين ما يقدمونه، وهنا تتسائل عن مدى نجاحة هذه الجهود المتفرقة، وهل يؤدي العمل بشكل منفرد، إلى تكثيف الجهود في مجال ومنحه أكثر مما يستحق من دعم، على حساب مجال آخر قد يكون في حاجة أكبر، وبالتالي يبقى السؤال عن مدى توفر المعلومة.
ولهذا يجب أن يكون هناك بعض من التنسيق بين هذه الجهود، وربما تكون وزارة الشؤون الإجتماعية الأقدر على القيام بهذا الدور، عبر تقديم الإحصاءات الدقيقة عن الحاجة خصوصا للمشاريع المستدامة، حيث أن حل مشكلة السكن مثلا للموجودين على الضمان الإجتماعي، أهم من المساعدة المباشرة رغم الحاجه الملحه لها، كما أن قيام الوزارة “الجهة التنسيقية” بتقديم البرامج حسب ما يتوفر لديها من أرقام، سيسهم في توجيه مبادرات عدة شركة تحت مظلة برنامج واحد، يكون له فائدة مستدامة على مستوى السكن أو الصحه أو التعليم.​

مؤسسة الملك خالد الخيرية

http://kkf.org.sa/ar/Pages/Asdaa23-1.aspx

الثلاثاء 15 ديسمبر 2015