تم تحديد يومي ١٤ و١٥ كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً للاستفتاء على التعديلات في دستور ٢٠١٢، وإخراج دستور جديد لمصر كأهم الخطوات لدفع مصر لاستكمال خريطة الطريق، التي خرجت في بيان القوات المسلحة الذي تلاه وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، وذلك في يوم ٣ تموز (يوليو) ٢٠١٣.
وبعيداً عن تفاصيل بنود الدستور، يقفز التساؤل عن حال الإخوان في مصر اليوم، بعد أن برأت المحكمة الفريق أحمد شفيق خصم الإخوان الأول، وقبل أيام من التصويت على الدستور الذي سيشرع لخريطة الطريق، وسيكون ٣٠-٦ بالنتيجة انتقالاً دستورياً، هذا إذا صوّت على الدستور بنعم، وسيبقى الوصف كثورة أو كانقلاب طرحاً إعلامياً لا أكثر.
والمتابع لأداء جماعة الإخوان خلال العام ونصف العام الماضي، يرصد مرور الجماعة بمراحل في إدارة الأزمات، بدأت الأولى بعد الاحتجاجات التي خرجت ضد الإعلان «غير الدستوري» في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢، الذي حُصنت فيه قرارات الرئيس مرسي من الطعن، وإثر الاحتقان الحاصل بين الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة، دعت القوات المسلحة إلى حوار يستهدف احتواء الأزمة، وقوبلت الدعوة بالترحيب من جميع القوى السياسية، وتم رفضها من مؤسسة الرئاسة، ما أدى إلى إلغاء الدعوة. وكان رفض الحوار استعلاء وعدم الرغبة في المشاركة بدلاً من المغالبة، هي السمة الرئيسة لهذه المرحلة من حكم مرسي والإخوان، وكان آخرها خطاب محمد مرسي في ٢ يوليو بعد يوم من مهلة الـ٤٨ ساعة التي طرحتها القوات المسلحة، مقترحة القيام بانتخابات رئاسية مبكرة لإزالة الاحتقان، ولكن كان صم الآذان والثقة بالأميركان هما الحائل دون أي حكمة سياسية.
المرحلة الثانية كانت مرحلة الاعتصامات، وهي مرحلة قريبة من خبرة الإخوان كثيراً، فخبرتهم في العمل الخيري قديماً بدت واضحة في تنظيم وجبات الإفطار والسحور، وتنظيم دخول وخروج المعتصمين، كما أن خبرتهم الإعلامية والخطابية كانت ظاهرة على المنصة عبر الشعارات الدينية وربطها بالجنة والشهادة، على رغم أن الاعتصام ذو أهداف سياسية بحتة. مرحلة الاعتصامات امتازت بأن الثقة ما زالت موجودة في الغرب، ويعول عليه أن يضغط على سلطة ٣٠-٦ نصرة لقيم الديموقراطية، وبعد تعنت الإخوان ورفع السقف إلى أكبر مما كانوا يملكون، لم يبق إلا فض الاعتصام، خصوصاً أن السلطة أدركت بحث الإخوان عن بطولة إعلامية عبر تصوير أي ضحاياً، وعليه لم يستجب الأمن للاستفزازات وتأجل فض الاعتصام طوال شهر رمضان وأيام العيد.
بعد أن ذهب الحكم وذهبت الاعتصامات، عاد الإخوان إلى مرحلة المسيرات، لاسيما أيام الجُمع، ومحاولة العودة للاعتصام في رابعة أو ميدان التحرير، ومع مرور الوقت خف زخم هذه المسيرات وعدد المتظاهرين فيها، واختفت تقريباً خارج القاهرة، وعندها لجأ الإخوان للمظاهرات في الجامعات وتعطيل الدراسة في بعضها، خصوصاً في الأزهر الذي لديهم خصومة تاريخية معه، وكان استهداف الجامعات يهدف إلى تعطيل مسيرة الدولة.
اليوم يبدو الخطاب الإخواني متبايناً حول التصويت على الدستور، فحيناً تسمع صوتاً يقول بوجوب المشاركة وإبطال الدستور بالتصويت بـ «لا»، ثم يليه صوت يطالب بنزع شرعية الدستور، عبر مقاطعة التصويت وبالتالي خفض نسبة المشاركين من ضمن العينة التي يحق لها التصويت، وهي طريقة يدركون فشلها حين قاطع خصومهم التصويت على دستور ٢٠١٢. يبدو الإخوان غير قادرين على العودة إلى مرحلة مبارك كمعارضة ذات ثقل تنظيمي، والنعش الأخير هو رمي البيض كله في سلة التنظيم الدولي على حساب الجماعة الأم، ويبدو ذاك بإيعاز أردوغاني وعبر المرشد الموقت الهارب إلى غزة، فوجود القيادات الباقية في الخارج ومحاولة الإدارة من هناك، يفقد الجماعة أهم ميزاتها، وهي التراتبية الهرمية والصلات بين القواعد والقيادة، ما يشير إلى أن ما تبقى من الجماعة هو بضع أصوات على قناة «الجزيرة».

جريدة الحياة
http://alhayat.com/OpinionsDetails/584922
الإثنين 23 ديسمبر 2013