قبل عام ونيف بدأ تهليل الإسلاميين لا سيما إسلاميو الخليج، بنتائج الانتخابات النيابية ثم الرئاسية في دول الربيع العربي، وهللوا بالطبع لنتائج صناديق الانتخابات، والتي أوصلت إسلاميين وبشكل رئيس من جماعة الإخوان المسلمين، واعتبروا أن ذلك نكسه للديموقراطية والليبرالية، وحصل نقاش في ذلك أذكر منه تبادل للمقالات في صحيفة الشرق الأوسط، بين أ. عبدالرحمن الراشد و أ. حمد الماجد.

وكان للراشد رأي واضح أنذاك، فحواه أن وصول الإسلاميين عبر الانتخابات، شيء يحسب للديموقراطية الليبرالية ولا يحسب عليها، حيث أنه إثبات أنها أداة لتداول السلطة، وبالتالي عدم إقصاء أي طرف من المعادلة السياسية، طالما التزم بقواعد اللعبة، مع لفت النظر أن مبارك على سبيل المثال لم يكن ليبراليا، وكان سقوطه بإرادة الشعب لا بالصندوق، وبالطبع لم يكن سقوط بن علي أو مبارك إلا سقوط لأنظمة شمولية لا ليبرالية.

مشكلة بعض الإسلاميين – لا سيما بعد سقوط مرسي -، أنهم يختصرون الديموقراطية في الفوز بنتائج الصناديق، مهما كانت السبل الموصلة لذلك، ويرون أن ذلك يمنح الحاكم سلطه مطلقه، وبعض من ذاك أصاب أداء الرئيس مرسي خصوصا خلال الشهر الأخير، إما عبر خطاباته، أو عبر سياسات الإقصاء وتعيين الأقربين.

ومشكلة الليبراليين تعاملهم مع الحرية والحقوق بمكيالين، فهم في مصر شجبوا التضييق وإغلاق القنوات التي يؤيدونها، واستخدام القانون لحبس معارضي الجماعة، وبمجرد سقوط الجماعة، هللوا لإغلاق قنوات تخالف توجهاتهم، بل وصل ببعضهم الأمر للدعوة لحبس المخالفين دون إلتفات لحقوق الإنسان، فأصبحوا فاشيين بوجوه ليبرالية.

أما الديموقراطية الليبرالية في مفهومها الواسع فهي تراعي قيم عدة، فهي تُعني بحرية الصحافة واستقلالها، وبأن تكون معبرة عن صوت شعب واستقلال السلطات، مع حفظ حق الأقلية في ظل حكم الأغلبية، والمعيار المهم هو ضمان تداول السلطة، ولا يجب إسقاط  ذنب سوء استخدام الوسيلة على الوسيلة بذاتها.

صحيفة الاقتصادية

http://www.aleqt.com/2013/07/14/article_770220.html

الأحد 14 يوليو 2013