مصر الآن بين شوطي المباراة الدستورية، إنتهى الشوط الأول الذي شمل تصويت ١٠ محافظات تشمل ٢٦ مليون ناخب، والذي مدد فيه التصويت ليومين، وبإنتظار السبت القادم لتصويت ال١٧ محافظة المتبقية والتي تشمل ٢٥ مليون ناخب، ويجب الإشارة إلى أن مباراة الدستور كانت سياسية بإمتياز، ولو حاول الطرفين صبغها بصبغة قانونية، متعلقه بماهية مواد الدستور.

وبعد الفراغ من مسلسل الفزاعات الذي مارسته الأنظمة السابقة ، عبر تحذير مبارك من أن البديل في الحكم هم الإخوان، وتحذير القذافي من تنظيم القاعدة، وصولا لبشار الأسد الذي أشار أن الجيش الحر عبارة عن عصابات إرهابية، ترغب الوصول للحكم والقضاء على أخر معقل للعلمانية والتعايش بين  الأديان.

وصلنا في مصر تحديدا إلى مرحلة القصص الخرافية، المغلفة بنظرية المؤامرة تبريرا لأخذ الحق باليد، وتقويض سلطة الدولة والأمن في الفصل بين المتخاصمين في الوطن، لتحقيق أهداف سياسية، ولوي ذراع المخالفين، وإنهاك القوى الأمنية المرهقة أصلا بين تأمين الاستفتاء وملاحقة الإعتصامات، وقد غذى هذه الخرافات بالطبع المماحكات السياسية.

بدأت القصة بأن زعم الإخوان أن مؤامرة تحاك بليل مع قضاة من المحكمة الدستورية، للنقض في مجلس الشورى ولجنة تشكيل الدستور، وبالتالي تعطيل تمرير الدستور، وهي الحجه التي أشار إليها حزب الحرية والعدالة كمبرر للإعلان الدستوري، وعليه تحركت الإعتصامات إلى حصار المحكمة الدستورية، ثم  وجه المعارضين لميدان التحرير وقصر الإتحادية إعتراضا على الإعلان الدستوري.

بعد ذلك توجه أنصار حازم أبوإسماعيل لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مع تطوير الموضوع لتفتيش بعض السيارات الداخلة للمدينة، ثم خرج أحد أنصار أبوإسماعيل ليفسر أن سبب إعتصامهم أنهم ينوون إقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، إذا تم إقتحام قصر الإتحادية، وتعرض الرئيس مرسي لأذى، ثم إعلان حازم أبوإسماعيل رئيساً لمصر، وقمة اللا منطق عبر زعم حماية شرعية الرئيس، بالتحفز للإنقلاب على موقع الرئاسة.

وأخر الخرافات كانت قصة الخلية الخليجيه، التي تضم أحمد شفيق ودحلان وغيرهم، وتنوي خطف الرئيس مرسي، عبر عناصر مدربه ومموله، ولا شك أن هذا الجو من المؤامرات والمؤامرات المضادة، وذلك ما أدى لحرق مقار حزب الحرية والعدالة، ثم ترك مدينة الإنتاج ومحاصرة مقر التجمع الشعبي “حمدين صباحي”، وأخيرا التوجه لقسم الدقي، وهو ما يمثل تحدي لسلطة الدولة عبر تحدي جهاز الشرطة.

وكما يقال أن العلم هو خصم الخرافه، ونظام مبارك دون شك يلام على مستوى التعليم الذي وصل لهذة المرحلة، ونظام مرسي وجماعته مسئول أيضا عن السماح بتقويض القانون، عبر الإعلانات الدستوريه ، وتقويض القانون عبر السماح بالإستقواء وأخذ الحق بالذراع الذي أصبح السائد في الشارع من عدة فصائل، لا سيما المؤيدون للرئيس، وهذا مما يؤثر على شرعية الرئيس، لأن الرئيس يأتي بالإنتخابات ليكون شرعيا، ولكنه يحتاج أن يتعامل بالحزم والقانون حتى تبقى هذة الشرعيه، وأسوا ما يكون حين تصبح الخرافة وسيلة الحكم أو المعارضه، لأن البرنامج السياسي سيكون حينها هو تجهيل الشعب.