وعلى صعيد المعارضين وفي مقدمهم الجبهة الوطنية للإنقاذ، وعلى رأسها حمدين صباحي وعمرو موسى والبرادعي، أعلنت أنها ستقاطع التصويت، واستمرارها في الاعتصام، وتحريك مسيرات إلى قصر الاتحادية، حتى سقوط الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة جديدة للدستور.
والمتابع للصد والرد بين مؤسسة الرئاسة والمعارضين، يجد أن الخلاف أدى لانقسام القضاة، وإن قاطع الأغلبية، بل وأدى لتفتيت المعارضة عبر مشاركة أيمن نور على سبيل المثال في لقاء الرئيس، وتلاه اجتماع السيد البدوي بالرئيس مرسي، وأخيراً إعلان الجيش نزوله لحماية المقار الانتخابية خلال الاستفتاء على الدستور، بعد أن أعلن أنه يقف على الحياد من الخلاف على الدستور.
العوامل الثلاثة تعطي شرعية للاستفتاء، إضافة لتحييد الجيش، يعتبر وجود قضاة مؤيدين لمراقبة الاستفتاء على الدستور، يسمح عملياً بإجراء الاستفتاء ولو على مدى أيام على أسوأ تقدير، وجود معارضين يرضون بالمشاركة في الاستفتاء، مع قبول ملاحظاتهم على الدستور، يعني ذلك انتفاء الصبغة الإسلامية عن المشاركين، ووجود قوى مدنية فعلية قبلت بالاستفتاء.
العامان السابقان ومنذ قيام الثورة في مصر، فيها دروس عدة، يجب أن تتذكرها المعارضة، حتى لا ينساها الناس في التحرير حين يقررون الذهاب للتصويت للدستور، وعندها ستكون الصدمة قاسية لو مُرر الدستور، خصوصاً أنه ينص في إحدى مواده على عدم تعديل أية مادة منه مدة عشر سنوات.
المعارضة قامت بدورها، وضغطت في الشارع لإسقاط الإعلان الدستوري، الرئيس مرسي تعامل بعقلانية حين سحب الإعلان الدستوري، مع إبقائه للتصويت على الدستور في موعده، ودائماً يجب أن نتذكر، أن منطق السياسة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم»، ولم يكن باستطاعة مرسي أن يمنح أكثر من ذلك.
وعوداً على دروس الماضي القريب، فليست كل المظاهرات تسقط الأنظمة، فالعديد من المظاهرات بعد أحداث محمد محمود وماسبيرو وغيرها لم تسقط حكم المجلس العسكري، ومن يعارض الآن يجب أن يقول ذلك في ورقة الاستفتاء يوم السبت، وإذا امتنع سيفاجأ بنتيجة مماثلة لأول إعلان دستوري دعا له المجلس العسكري للإبقاء على دستور 71 وتغيير بعض مواده، والذي صوّت له أكثر من 70 في المئة بنعم، وعندها لا ينفع البكاء على الدم المسكوب في المظاهرات.
اترك تعليقاً