خاضت السعودية أولى إنتخابات بلدية في عام ٢٠٠٥ عبر إنتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر، على أن تكون فترة عمل هذا المجلس ٤ سنوات، ومددت لعامين آخرين، وعادت الانتخابات في ٢٠١١، بعد إنخفاض دراماتيكي في عدد الناخبين، فقد احتاج بعض المرشحين لتسعة عشر ألف صوتا للفوز في الدورة الأولى، بينما إحتاج الفائز في نفس الدائرة خلال الدورة الثانية لأقل من ثلاثمائة صوت للفوز.
ومضى عام ونيف على هذة الإنتخابات، وتابعنا عمل المجلس البلدي، ولم نشهد تفعيلا حقيقيا لدور هذا المجلس وصلاحياته، وهذا ما أكد وجهة نظر المقاطعين ولست منهم، حيث أني أؤمن بالأخذ ثم لمطالبة ، عملا بمبدأ إيقاد شمعه بدلا من لعن الظلام.
وقد قام خادم الحرمين الشريفين بإقرار مشاركة المرأه،في الإنتخابات البلدية ومجلس الشورى، بدءا من مجلس الشورى المفترض تشكيله في ٢٠١٣، ومع إقتراب موعد إعادة تشكيل المجلس، عاد الجدل لينصب على أماكن جلوس عضوات المجلس، وكيفية الفصل بينهن وبين الأعضاء، لكي لا يسبب إحتدام الشورى إلى الإختلاط، وكما جل القضايا منذ بدايات تعليم المرأه وصولا للقضية القديمة الجديدة “قيادة المرأه”، تختزل النخبة من المؤيدين والمعارضين الموضوع في المرأه.
وسأترك الجدل حول المرأه لأهله، وأسقط تجربة الإنتخابات البلدية على مجلس الشورى، أولا الإنخفاض الشديد في عدد المشاركين من الدورة الأولى للثانيه، عزاه أغلب المراقبين والمقاطعين لغياب الصلاحيات، إما تلك المختصه بتشريع القوانين والتشريعات المختصه بالشئون البلدية، أو حتى دراسة المشاريع ورقابة القوائم البلدية للأمانات، وهو حق نظام المجالس البلدية الحالي، ولكن دون تفعيل وشفافية مع المواطنين، الذين تصل بأصواتهم في النهاية إلى المجلس.
مجلس الشورى كذلك يهم الناس أن يكون مجلسا ذو صلاحيات تشريعيه ورقابيه فعاله، يهم الناس أن يكون على الأقل جزء من المجلس منتخبا كما يحدث في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، حتى يحاسب الناس الشخص الذي يمنحونه صوتهم، فكما ينتظر منه أن يكون مُحاسبا لللأجهزة التنفيذية في الدوله، يجب أن يعرف أنه محاسب أيضا من ناخبيه.
بالطبع الصورة ليست ورديه بالكامل، فأقرب المجتمعات لنا تركيبة وهي الكويت، لم تمنعها عراقتها الديموقراطيه في المنطقه، أن تكون ذات تجربه مُعطله للعمل العام والمشاريع التنمويه، مع الإشارة لدورها الكبير في كشف الكثير من الفساد، ولا شك أن تجربة جارتنا العزيزة الكويت تؤرق المسئول والمواطن قبيل تشكيل مجلس الشورى القادم، ونتمنى أن لا تصل إلى العزوف عن إنتخاب مجلس الشورى، ومنحه الصلاحيات التي تقوم عمل الأجهزة التنفيذية في نهاية المطاف.
اترك تعليقاً