لأول مرة أتفكر في مسمى قناة دريم، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، وأنا شخصيا لا أعرف حلمه حين قرر إنشاء قناة حلم “دريم” قبل عشرين عاما، في عهد مبارك أوقف برنامج العاشرة مساء أكثر من مره، ولكن الأكيد أن حلم كل من ذهبوا لميدان التحرير لم يكن تكرار الديكتاتورية والتضييق على الحريات.

منى الشاذلي مذيعة العاشرة مساء تركت دريم إلى قناة أخرى، وورث التركه وائل الإبراشي مودعا برنامجه الحقيقه ، ولم يتصور أحد أن تكون الحقيقة المرة إصدار أول رئيس وزراء بعد إنتخاب الرئيس الجديد بمنع البث المباشر للقناة، وكانت الذريعة القانونية مخالفة القناة لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 للعام 1979 الذي ينص أن لا تبث القناة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بإذن وزارة الإعلام، وهو ما قامت القناة بمخالفته عبر البث من إستديوهاتها في منطقة دريم ، ولكن بطريقة قانونية من خلال حصولها على إذن بذلك لمدة ? سنوات من وزير الإعلام في النظام السابق.

وزارة الإعلام المصرية قررت إلغاء الإذن الممنوح لقناة دريم للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وما فسرته -ذرا للرماد في العيون- بأنه تضييع لموارد الدولة، حيث أن دريم تستأجر إستديو واحد في مدينة الإنتاج الإعلامي تقدم من خلاله برنامج رياضي، يبلغ إيجاره حوالي مليوني جنيه، بينما بعض القنوات تدفع ما يقارب الثمانية أضعاف.

وقد كانت قنوات إعلامية عدة إعترضت على تقصير حكومة في ملفات كثيرة تمس حياة المواطن المصري، على رأسها الإهمال الغير مقبول من لدن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، والذي أدى إلى حوالي عشرة حوادث قطارات خلال أربعة أشهر، كان أكثرها إيلاما ذهاب أربع قتلى ضحية حادثة قطار الفيوم، والعديد من الجرحى خصوصا في قطار أسيوط القاهرة،لا سيما في منطقة العياط، واعترض الإعلام أيضا على رد فعل الحكومة عبر إستقالة الوزير د.رشاد المتيني ورئيس هيئة السكه الحديدية السيد مصطفى قناوي، والذي لم يختلف عن ردات فعل حكومة عاطف عبيد في 2002، أو حكومة نظيف 2009 إثر حوادث مماثلة.

كان اللافت أيضا طلب وزارة الإعلام قبل فترة لهدنة من الإعلاميين، يقومون على إثرها بالتوقف عن نقد أخطاء أداء الحكومة لمدة عام، ودائما التركة الثقيلة من النظام السابق وترصد الفلول هو العذر لكل مقصر، على صعيد آخر تلقت قنوات النهار والقاهرة والناس إنذارات مشابهه، أدى إلى أن يخشى بعض الإعلاميين أن تتواصل سلسلة المنع لتصل لكل القنوات المستقلة.

بالطبع لا يوجد أسوا من ظلم يتم بذريعة قانونية، ولا تضييق على حرية بدعوى ترك المجال للإنجاز، وزير الإعلام المصري شابه نظيرة في حكومة تونس الإخوانية أيضا حين صرح في منتدى الإعلام العربي في دبي 2012، بضيقه من نقد الإعلام المستمر لأداء الحكومة، فبعض المعارضين يتسيد منبر النقد طالما كان معارضا ، وحالما يصعد للكرسي يكون أضيق صدرا من الحكومات الديكتاتورية بالنقد.

ويبدو أن التغيرات بعد الثورة لن تعدو تغيير الأشخاص، فقد غير مجلس الشورى رؤساء التحرير في الصحف القومية، بل وضاق برئيس تحرير الجمهورية حالما نشر خبر مفاده التحقيق مع المشير طنطاوي والفريق عنان، كما أن قناة الفراعين أوقفت، وحاول الرئيس مرسي كسب الشارع عبر إخراج رئيس تحرير صحيفة الدستور بعد حبسه، عبر إصدار قانون وقف الحبس الإحتياطي للصحفيين، وبالتالي يبدو أن حلم المصريين في الميدان عبر التغيير لتحقيق “العيش، والحرية ، والعدالة الإجتماعية”، يحتاج للتخلي عن ثاني أركانه -الحرية-، إن تبقى شئ من أركان الثورة لتستند عليه.