مصر تبدو عصيه على الاستقرار، مشاكل في الداخل لا تنتهي، انقطاع في المياه وصل لمدن كبيرة كالإسكندرية ومناطق كشبين الكوم، انقطاع الكهرباء أصبح هو المعتاد، وعودة التيار الكهربائي أصبح هو الخارج عن العادة، طفح مياه الصرف الصحي غطى أحياء كثيفة جدا سكانيا في العاصمة كإمبابة، و الانفلات الأمني أصبح خبرا يوميا في المحروسة.
وكأن كل هذه المشاكل الداخلية لم تكن كافيه، حتى يثقلها مصيبة قتل الجنود المصريين على معبر رفح، بعد أيام من استقبال الرئيس مرسي لقيادات من حماس الإخوانيه، وإمامته للصلاة بهم، ووعوده بالوقوف إلى جانب فلسطينيي القطاع، من فتح للمعبر، وضمان وصول المساعدات، هذا الهجوم تلا أيضا قرار الرئيس مرسي بإطلاق صراح العديد من السجناء من تيارات إسلاميه بعضهم جهاديين.
منذ الحادي عشر من فبراير تاريخ تنحي مبارك، والمصريين يمنون النفس بعودة الأمن والاستقرار، وكان الخطأ دائما اعتقاد أن حدث معين سيكون كفيلا بعودة الاستقرار، قيل سيحدث الاستقرار بمجرد تشكيل مجلس الشعب، واستعادة السلطة التشريعية من المجلس العسكري، وانتخب المواطنون مجلسي الشعب والشورى، ولم يعد الاستقرار، تكرر المشهد مع انتخابات الرئاسة بمرحلتيها، بل وشكلت الحكومة بعد ذلك، وظل الأمن بالتحديد دون المستوى المأمول.
مصر تشهد تحديات كبيرة داخليا، ويأتي رأسها على كاهل الحكومة الأزمة الإقتصاديه، من عجز الموازنة وتراجع السياحة لأسباب أمنيه أيضا، التحديات الخارجية والاختراقات الأمنية عديدة، فلا ننسى أن السلطة المصرية أعلنت في العام الماضي إلقاء القبض على جاسوس إسرائيلي، نشرت له صور في ميدان التحرير، وطلبت من دبلوماسي إيراني مغادرة البلاد، السلاح انتشر بصورة مرعبه، الكثير منه أتى من الحدود الليبيه أثناء الاضطرابات هناك، وأعلنت الداخلية المصريه ضبط أسلحه مهربه وصواريخ أرض جو قبيل نتائج المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، قيل أنها أتت من قطاع غزه.
الجرأة على النظام وأخذ الحق باليد كان السائد في أحداث كثيرة، فقد قُطعت السكة الحديدية في مدينه قنا، ومن نافلة القول تعدي الكثير على مبان حكوميه، وتهديد وزارتي الداخلية والدفاع أكثر من مره ،وتعدى قوى طائفيه على كنائس، وأخرها تهجير أسر مسيحيه بالكامل من مناطق سكنها، وسرقة بنوك وقطع طرقات، والقائمة تطول.
وقد كان التصدي بعنف لأي من هذه الاعتداءات هو أخر خيار لمن في السلطة، لأن التصدي بحزم مجلبه للانتقاد من أنصار الحرية، لا سيما وسمعه الأمن قبل الثورة والتعامل الغير إنساني مع المحتجزين، ما زالت في ذهن الثوار برمزيه 25 يناير عيد الشرطة، ولأن المشكلة هي في اضمحلال هيبة الدولة، وجرأة قوى داخليه وخارجية عليها، فيجب أيا كان من في الحكم من إخوان وعسكر، أن يكون الحزم وملاحقة المتجرئين على هيبة الدولة، هو سياسة المرحلة، لأن حادثه سيناء رغم قسوتها، هي ناقوس الخطر، واستمرار السياسة الناعمة ستكون هي الخطر بعينه على مصر لا قدر الله، فأحيانا قليل من الدم .. يجلب الكثير من الاستقرار.
اترك تعليقاً