كلمه دستور كانت كلمه أصيله في الدارجة المصريه، أيام مصر الجميله، فكان يقول الداخل إلى منزل دستور، طالبا الإذن بالدخول ومحذرا نساء هذا المنزل الذي يكونون على أريحيتهم في منزلهم، حتى يستتروا محترما كضيف علاقته بهذا المنزل.

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات (التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه) وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

اتفق المصريون في خطأ يلام عليه أطراف عده على التصويت لتعديلات دستوريه من دستور ٧١، بدلا من دستور جديد يمثل روح ثورة ٢٥ يناير، ورؤية الأطراف لمصر الجديدة، وقد شهد التصويت الذي تم في مارس ٢٠١١، تصويت بنعم على التعديلات الدستوريه بنسبه تفوق ٧٧٪، بتأثير قوي من حركات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وتقرر عليه أن يكون الترتيب إنتخابات برلمان بغرفتيه الشعب والشورى، ثم إنتخابات رئيس وأخيرا دستور.

وبلا شك كان الأفضل لمصر أن تسير بالترتيب العكسي،أي أن تتوافق على دستور ينظم علاقة الأفراد و أجهزة الدوله ببعضها البعض، ثم تختار رئيساً صلاحياته محدده، ومعروف مسبقا هل هو يدير دوله برلمانيه أم رئاسيه، وهل هو يحكم بإعلان دستوري مكمل لدستور ٧١ أم أنه يحكم بدستور جديد وذو صلاحيات واضحه، وبعد ذلك يصار إلى إنتخابات برلمانيه.

وحسب ما صار إليه سيناريو الحل، فقد تقرر أن يختار البرلمان  بالتوافق مع مختلف القوى السياسيه، مئة عضو يشكلون لجنه تشكيل الدستور، وقد كان التلكأ شديدا من الإخوان تحديدا، ومحاولة تأخير تشكيل اللجنه حتى بعد إنتخابات الرئاسه، وذلك عبر وضع تصور للجنه يجعل الدستور المتوقع منها، كدستور مكتب الإرشاد بالجماعة ، وذلك بالدفع ب٧٢ شخص من حزبي التحرير والعداله والنور “حزبي الأكثريه البرلمانيه”، مع العلم أن الأكثريه غير ثابته في كل العالم.

وبعد إنسحاب العديد من القوى السياسيه منها ، أسقطت اللجنه، وصمت الجميع حتى مرت المرحله الأولى من الإنتخابات، ورغبة من المجلس العسكري في أن تكون الأمور حال تسليمها، في وضوح لا يسمح بجور طرف على آخر، خرج المجلس عن صمته بحزم ليضع موعد نهائي للقوى السياسيه وبرلمان الإخوان تحديدا ، إما أن تشكل اللجنه وتضع تصورات عملها، أو أن المجلس سيقوم بإصدار إعلان دستوري مكمل.

وقامت القوى السياسيه في إجتماع مع المجلس العسكري بالقيام بالإتفاق على أن تكون اللجنه مناصفه بين القوى المدنيه والقوى الدينيه، ومن المتفق عليه بالطبع أن لمؤسسات الدوله ١٨ مقعدا للجيش والشرطة والأزهر والكنائس الثلاث، وخرجت أغلب القوى المدنيه بفهم أن لها ٤١ مقعدا وللقوى الدينيه ٤١ مقعدا، وبالتالي تكون مؤسسات الدوله هي المرجح، لا سيما وأن التصويت على القرارات أصبح بأغلبيه سبع وخمسون صوتا.

الحريه والعداله حزب الإخوان كان تصوره مختلفا، فهو يرى المناصفة بأن يكون ٥٠٪ لحزبي الحريه والعداله والنور، و٥٠٪ لكل ما تبقى في مصر، بما في ذلك مؤسسات الدوله، وهو ما يعني أنهم يضمنون التصويت على كل ما أرادوا إقراره في الدستور، لأنهم يملكون ٥٠ صوتا من ٥٧ صوتا تحتاجها لتحقيق أغلبيه تمرر القرارات..

المتابع لسياسة الإخوان في لجنه صياغة الدستور في المرتين، يجد تشابها مع أداء الإخوان في البرلمان، فهم يطعمون أغلبيتهم ببمثلين صوريين لكل الأحزاب،وكذلك الأقباط والمرأة، وواقعيا هي مشاركه على طريقة المغالبة ، يشارك فيها الجميع ويقرر فيها فقط الإخوان، في كتابه دستور دوله المرشد.