في يوم الإثنين 28 مايو 2012 عقدت اللجنة العليا للإنتخابات المصرية مؤتمرا، أعلنت فيه نتائج المرحلة الأولى للإنتخابات الرئاسيه، وإنتقال د.محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين ثم الفريق أحمد شفيق للإعاده، وشرع المتنافسين في الإستعداد للجولة الثانية بحشد الوعود، وتراشق الإتهامات بقريب من سيناريو المناظره.

القوى الثورية –وهو وصف فضفاض- ، وبعض الليبراليون واليساريون ، أحترموا نتيجة الصندوق في الغالب، ومع ذلك فقد رئوا شخص المرشحين هو فشل للثورة ، وبما أنهم إعتبروا مرسي أهون الشرين، لا سيما سقف التهم في مصر اليوم هي إنتمائك للنظام القديم، وبالتالي حاولت هذة القوى إيجاد صيغة تفاهم مع مرشح الإخوان المسلمين، تكون مبررا لهم أمام جماهيرهم لمساندته، وتكون أملا أن يبقى شئ من الثورة لم يسرق.

وبدأت المحاولات بدعابه عرض تنحي مرسي لصالح حمدين، والتاريخ يشهد بتنازل الخاسرون لا الفائزون، تلا ذلك عرض بعض القوى السياسيه بتشكيل مجلس رئاسي يضم مرسي وأبو الفتوح وحمدين صباحي، وأضاف البعض البرادعي، وهذا ما رفضه الإخوان، واقترحوا بديلا مجلس إستشاري لا مشاركا في آليه القرار، وبالتالي يخدم وصول مرسي دون أي تأثير على قراراته.

والراصد لأداء الإخوان وماكينتهم الإعلاميه أعقاب نتيجه المرحله الأولى، يرصد مؤشرات من التعالي وبداية النشوة بإنتصار يرونه قريبا، لا سيما وقد قيموا حمدين وأبوالفتوح كمنافسين أصعب من شفيق، فلم يردوا بوضوح على إقتراح التنازل لصباحي أو تشكيل مجلس رئاسي فعلي، كما رفضوا التوقيع على وثيقة العهد .

حاول الإخوان ترسيخ فكرة أن مرسي مرشح الثورة ، مرفقا مع التسويق أن شفيق محسوب على النظام القديم، وبالتالي إنتخاب مرسي هو الحل الوحيد لعدم الرجوع للنظام القديم، رغم عدم تجاوب مرسي مع أي من مطالب الثورة، بل قد أساء الإخوان في مواطن عده للثوار حين تطلب الأمر، ووصفوهم بالبلطجيه في أحداث عدة منها محمد محمود وماسبيرو.

وقد أمتد لذلك لإعتبار الإخوان الشرعيه للبرلمان لما أصبحوا أغلبيته، والشرعيه للميدان لما أحتاجوا الحشد مثل 20 أبريل، حين نزلوا رعبا للميدان من ترشح عمر سليمان للرئاسه، في أول نزول للأخوان في ميدان التحرير منذ وصولهم  لمجلس الشعب، وقد إدعوا أنهم نزلوا لحماية الثورة، وحين ترشح اللواء عمر سليمان أيضا، طرح لأول مره قانون العزل، والذي فصل ببراجماتيه أيضا، فأستثنوا النواب وطالبوا بعزل الوزراء، عزلوا لجان في الحزب الوطني، وأستثنوا لجنه السياسات حتى لا يُعزل حمزاوي.

ومن جانب آخر، يُعد الإخوان لقانون يجرم بالسجن من يقوم بالتظاهر دون إذن يسبق المظاهرة بيومين يحدد الزمان والمكان والمطالب ومدة التظاهر، كما أفتى د.عبدالرحمن البر عضو مجلس جماعة الإخوان المسلمين ومفتي الجماعه، بقطع رأس من يخرج على الحاكم بغير صناديق الإقتراع، تهيئة لمصر مرسي.

وبعد أيام من نتائج الجوله الأولى من الإنتخابات، وتحديدا في 2 يونيو تسمر المصريون وغيرهم أمام الشاشات، يرقبون محاكمة أول رئيس في تاريخهم مع نجليه، ووزير داخليه وسته من مساعديه، وصدم الكثيرين خصوصا ببراءة نجلي الرئيس ومعاوني وزير الداخليه، وغضب البعض من إكتفاء المحكمه بالمؤبد كحكم على الرئيس ووزير داخليته.

وبعض النظر عن الحكم، فقد قرأ الإخوان غضب الشارع من حكم المحكمة كفرصة للإجهاز على شفيق، وحاولوا مجددا الإستفادة من الحكم إنتخابيا، فلم يبدوا أي بوادر للإنسحاب من الإنتخابات،كما طالب بعض الثوار ، بل إستبدلوا ذلك بإستخدام ساحات التظاهر كمقار إنتخابيه لمرسي، فالإخوان مستمرون في الإنتخابات الرئاسيه، ومشاركون في الميدان عسى أن ينعكس ذلك بفوز مرسي، وآخذين من مطالب الميدان ما يوافق أجندتهم.

 ومن ذلك خروج مرسي بتصريحات إنتخابيه من شاكله: سأعيد محاكمة مبارك، وهو تعدي سافر من السلطه التنفيذيه على القضائيه، وهو تصريح يدمر أي مرشح في دوله متقدمه ديموقراطيا، ولكن الإخوان نفسهم هم من عطلوا إستصدار قانون إستقلال القضاء، حتى يروا من يحكم فلربما ينجح مرشحهم ولا يكون ضروريا للقضاء أن يستقل.

وأخيرا، قام مرسي بتصرف مضحك إمتدادا لكوميديا الإخوان السياسيه ، عبر نزول مرشح الرئاسه د.محمد مرسي لميدان التحرير، مما ذكرني بالقذافي حين قال: بأنه سينزل مع المعارضه لإنتقاد النظام، ولكن وعي بعض المعارضين السياسيين أرتفع كما في تصريح وائل غنيم: : ليس مطلوبا من مرشحي الرئاسة الذهاب إلى الميدان والهتاف، فهذا أمر تقوم به الجماهير، لكن المطلوب هو توافقهم على طرح يلتقى ومطالب من في الميدان.