المواطن الإيراني الذي يختار الاختلاف مع النظام، لديه خياران؛ إما الإعدام في الداخل، وإما الاغتيال في الخارج، وهذا الأمر هو سياسة ثابتة خلال العقود الأربعة الماضية، منذ إسقاط الشاه وحتى اليوم.

فمثلا عبدالرؤوف ريغي، اغتيل في منطقة كويتا الباكستانية في 2014، بعد إعدام شقيقه عبدالمالك ريغي، زعيم حركة «جيش النصر» البلوشية، وهي حركة سنية معارضة.

وشهدت عدة عواصم في العالم اغتيال معارضين إيرانيين، ومن أبرز المدن التي شهدت اغتيالات هي إسطنبول، حيث اغتيل فيها سعيد كريميان، مالك شبكة قنوات «جيم» التلفزيونية، وهو عضو في جمعية «خلق»، تم تصفيته في 2017.

حيث يعتمد النظام الإيراني الجوازات الدبلوماسية للتغطية على قتلة المعارضين من ضباط الاستخبارات، بل إن العمل الرئيسي لوزارة الاستخبارات هي الاغتيالات، وهذا أمر لا يتغير بحكم الإصلاحيين، حيث شهدت فترة محمد خاتمي، تصفية عشرات الكتاب والسياسيين، والتي نفذتها خلية بقيادة سعيد إمامي نائب وزير الاستخبارات آنذاك.

وهو أمر لا يخجل منه النظام، حيث اعترف محمد علوي وزير الاستخبارات الإيراني منذ 2013 حتى الآن، بأن نظام عمل وزارته يشمل «تنفيذ اغتيالات ضد معارضين لنظام الجمهورية الإسلامية في الخارج».

اليوم تعود تركيا إلى الساحة كمسرح للاغتيالات الإيرانية، حيث غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الأول من أبريل الجاري، قائلا: «إن التقارير التي تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض في تركيا مثيرة للقلق ولكنها تتوافق تماماً مع مهامهم، دبلوماسيو إيران هم عملاء للإرهاب وقاموا بعمليات اغتيال متعددة ومؤامرات تفجير في أوروبا على مدى العقد الماضي».

تغريدة بومبيو كانت عن قتل مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص، وهو عميل استخبارات سابق لإيران قبل أن يبدأ في فضح الفساد الذي تورط فيه مسؤولون إيرانيون، بإسطنبول وذلك في 14 نوفمبر، وإن كان لم يسمه.

وطهران إذ تستهدف أحد عملائها السابقين، فيأتي ذلك لقيمته العلمية والمعلوماتية، حيث إنه حاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الصناعي، ويصف نفسه على حسابه في تويتر بأنه عالم ومخترع، وقد كان قال في تصريحات سابقة إنه يتعاون مع السلطات التركية في تصنيع طائرات مسيرة (درون).

لكن هذه العملية كشفت كيف أن مدعي حقوق الإنسان حول العالم، وكيف أن علاقات مشبوهة مع إيران وتركيا وقطر هي ما تحدد أي قضايا يتم تسليط الضوء عليها، وأي القضايا التي يتم تجاهلها، فالمحققة أغنيس كالامار، التي لم يكن تفرغها للتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، خارج عن نسقها الدائم في انتقاد المملكة، وهو ما يتزامن مع تجاهل لأي خطوات إيجابية تحدث في المملكة.

كالامار في مقابلة على شاشة البي بي سي الشهر الماضي، قالت إن تسليطها الضوء على قضية جمال، يأتي كونه حقوقيا وصحفيا، ولكنها في نفس المقابلة استنكرت قيام الولايات المتحدة باستهداف قاسم سليماني، وقالت إنه كان يجب تجنب قتله، لأنه شخصية حكومية، ويجب بحسب القانون الدولي اتخاذ أي إجراء يدعو لتجنب التعامل الدموي.

كما أن الولايات المتحدة لم تقدم لمجلس الأمن ما يثبت أنه كان يخطط لعملية ضد أهداف أمريكية، مما يجعل قتله جائزا بحسب القانون الدولي، وإنما قدمت الإدارة أدلة على عمليات قام بها مسبقا فقط!!

وكانت غردت حينها بالقول «إن عمليات القتل المستهدف لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هي الأكثر انتهاكا للقانون، وينتهك حقوق الإنسان، وليس قانونيا استخدام الطائرات بدون طيار للقتل».

كما أضافت أن اغتياله يختلف تماما عن اغتيال «أسامة بن لادن»، أو «العولقي» الذي صفته أمريكا في وقت الرئيس أوباما، ونذكر كيف دافعت كالامار عن «نمر النمر» واعتبرته من الشخصيات الإصلاحية، العلاقات المشبوهة لا بد أن تظهر مع كل هذا الكم من الازدواجية في المعايير.

اليوم تتأكد هذه الازدواجية من خلال تجنب المحققة كالامار الحديث عن اغتيال مسعود مولوي وردنجاني، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان، وحق حرية الوصول للإنترنت للمواطن الإيراني.

رغم أنها ذكرت في ذات المقابلة أن المعيار الذي تختار قضاياها بناء عليه، هو عمليات القتل التي تصل إلى مستوى من الجدية التي تتطلب اهتماما دوليا عاجلا، لكنها تجاهلت المعيار الحقيقي التي يقوم عليه عملها وعمل بعض من الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي التعامل مع القضايا حسب الدولة.

صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2018039
الجمعة 3 أبريل 2020