بسم الله الرحمن الرحيم
لا تصلحوا انتخابتكم بالمقاطعه،
خلال هذا العام 2011م عام القلاقل العربيه، تـأتي التجربه الديموقراطيه الثانيه عبر إنتخابات المجالس البلديه، وبين سقف عالي للطموحات، وبين إحباط عام من التجربه الأولى، وصولا إلى محدوديه المساحه
المطروحه للتجربه الديموقراطيه،ظهرت نداءات مبكره لمقاطعة الإنتخابات البلديه.
وقد أطلعت على تفاصيل صفحة المقاطعه على الفيس بوك، وعلى صيغة الإعلان وتفاصيله، وأردت أن أناقش الأربعة أسباب الوارده في الإعلان، مع كامل الإحترام والتقدير للأخوات والأخوه مؤيدي الإعلان،
وهم روائيين ومدونيين وناشطين.
وأريد أن أوكد لست أرد على البيان،بل أناقشه، فأنا أؤيد بعض النقاط ولدي ملاحظات على نقاط أخرى، ولكني مختلف مع فكرة المقاطعه، والتي لا أرى أنها الحل للتطوير والإصلاح.
أنطلق إعلان المقاطعه من تجربة 2005، وتأجيلها من 2009 دون طرح اسباب منطقيه،ثم إعلان إجراء الانتخابات هذا العام دون إضافه أو تغيير، ودون معالجة سلبيات التجربه الأولى وعليه فيرون أن
المقاطعه هي الحل الأنجع.
وحقيقة فهناك بعض التعديلات للأفضل في الدوره الثانيه، على رأسها تحديد الترشيح والإنتخاب بالدائره،لا بالتصويت لمرشح في كل دائره في نفس المدينة،وهذا يجعل إرتباط الناخب بمرشح دائرته وتقييم اداءه مباشر وواضح، ويزيل اللبس عن الناخب في الدوائر التي لا يسكنها، وبالتالي يجنبه التفكير في التوصيات والقوائم كما في الدوره الأولى، ومافي ذلك من مؤثرات دينيه وقبليه وخلافه، مع عدم إلغاء هذه المؤثرات على مستوى الدائره ولكن أقول أنه يحجمها.
لا شك أيضا أن من التعديلات الجيده في هذه الدوره، الإجراءات التي تمت لمحاوله تحقيق العداله في المنافسه بين المرشحين،عن طريق منع إستخدام الرسائل النصيه والوسائط SMS,MMS، وحظر إستخدام التلفاز والقنوات الفضائيه والمذياع في الحملات الإنتخابيه، كذلك حصر الحمله الإنتخابيه في أحد عشر يوماً التي تسبق يوم الإقتراع مباشرة.
مع التشديد على معاقبة أي مرشح مخالف،بإلغاء ترشيحه أو الأصوات الحاصل عليها،إذا خالف قوانين وتشريعات الإنتخابات.
كما يرى المقاطعون أن من عيوب الإنتخابات الإصرار على إنتخاب النصف فقط من أعضاء المجلس، وأتفق أن تعيين النصف كثير، مع الإقرار أن التعيين موجود كثيراً حتى في البرلمانات ولكن بنسب ضئيله جداً.
النقطه الثالثه في بيان المقاطعه هي إقصاء المرأه من الترشيح والإنتخاب، وما يراه المقاطعون من أن في ذلك تعطيل لنصف المجتمع، وأويدهم في أن ذلك تعطيل لنصف المجتمع، ولكن لا يجب أن نرد بتعطيل النصف الآخر، مع أن السماح للمرأه بالإنتخاب أُقِر للدوره القادمه.
ويرى الإعلان وجوب المقاطعه، لمحدودية صلاحيات المجلس البلدي، وعدم وجود إستقلاليه ماليه وإداريه للمجلس، وأعلق بأن للمجلس مراقبة التقارير الدورية المرفوعه من البلديه، وكذلك طلب تقارير عن ماله علاقه بأداء البلديات، وللمجلس حسب اللائحه التنفيذيه للمجالس البلديه مهام وصلاحيات مهمه ومتعدده، على رأسها مراقبة أداء البلديه والعمل على رفع كفائتها وحسن أدائها، وكذلك تلقَي طلبات المواطنين وشكاويهم وعرضها على المجلس.
كما أن ميزانيات المجالس تحدد ضمن ميزانيات البلديات بوضوح، كما هو الحاصل في أغلب الدول،ويُحسب للمجلس في هذه الدوره أنه مرتبط مباشرة بسمو وزير الشئون البلديه والقرويه مما يمنحه إستقلاليه إداريه عن البلديه، وبالتالي القيام بالدور الرقابي على أدائها.
وإن كان من تقصير في أداء المجلس السابق، فهذا يدفع إلى أختيار المرشح الأفضل، ومحاسبته وإنتقاده على أداءه، مما يجعل الكفاءة هي معيار الأختيار الصحيح.
لا شك في أن إنتخاب نصف المجالس البلديه كالتعبير الديموقراطي الوحيد هو دون الطموح المنتظر للمشاركه الشعبيه، وتطبيق الديموقراطيه إحتاج في دول عريقه كألمانيا حوالي 60 عاما لتحقيق وعي شعبي كبير وتجربه ناضجه، لست متشائما ولكن لأن الوعي الديموقراطي يُبنى مع الوقت.
وقد رئينا كثير من الممارسات السلبيه في الدوره الأولى والتي أدت للإحباط العام، وعلى رأسها الإسراف في الحملات، وتحول بعضها إلى مبالغات مظهريه، وأرى من السلبيات الرئيسيه في الدوره الأولى،إعطاء المجلس البلدي أكبر من حجمه، مما جعلنا نرفع سقف التوقعات، وسمح لعقولنا أحيانا بتصديق بعض البرامج الانتخابيه التي تفوق صلاحيات الوزير.
ختاماً، أرى أن المشاركة الفاعله في الإنتخابات، والمطالبه بمزيد من الديموقراطيه، وبمزيد من الصلاحيات، أفضل من مقاطعه هذه الخطوه على طريق إشراك المواطنين في إتخاذ القرار
اترك تعليقاً