أغلقت وزارة التجارة والصناعة 4 حسابات بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ووقعت مخالفات على أصحابها، بسبب ترويج سلع مقلدة ومغشوشة، حيث ذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، “التجارة تغلق 4 حسابات انستغرام وتخالف أصحابها، لترويجها وبيعها سلعاً مقلدةً ومغشوشةً، تم ضبطها ومصادرتها”.

الحقيقة أن ظاهرة “التجارة الإنستغرامية” مثلت سوقا موازيا لم يكن له أن يتحقق في بيئات إجتماعية أخرى، فبيع المنتجات وخصوصا الأغذية سمحت للعديد من النساء بالعمل دون أي قيد مجتمعي، وتجاريا هامش الربح كبير لأن بائع أو بائعة الإنستغرام متحلل من جميع الرسوم الحكومية، فلا داعي لسجل تجاري ولا تأشيرات ولا رخصة عمل، والأسوأ أنه لا يمتلك شهادة صحية لمن يعدون الطعام ومكان إعداده، وبالتالي ما لم يتسمم أحد لن يسأل أحد.

و هذا يجعل تجارة الطعام في الإنستغرام تعتمد على الثقة، ولو أن المعاملات التجارية يكفيها الثقة لما احتاجت الدول للقانون، ثم أن البلديات ووزارة التجارة لديها خبرة طويلة في المخالفات الصحيه للمطاعم، ولهذا كان إغلاق المطاعم المخالفة، والتشديد على صلاحية بعض المواد وطريقة حفظها أمر مريحا، بل إن قرار إظهار مكان الطهي للزبائن إما بشاشات، أو وضع زجاج كاشف يظهر نظافة مكان الطهي من عدمه، أمرا مريحا جدا لمرتادي المطعم و دافعا لثقة أكبر في سلامة أطعمتهم.

ختاماً، تجارة الإنستغرام فتحت باب رزق لأسر كثيرة محتاجة، ووفرت لهم سبيل عيش كريم، وكفلت للعديد من الشباب باب رزق عبر توصيل المنتجات، و مع تضخم إقتصاد الأشخاص من إنستغرام، أصبح واجبا تنظيم الموضوع و رعايته ، لأن الضرر من أشخاص قد يضر آخرين يحتاجون هذا الدخل، صحيح أن واقع التجارة الإلكترونية يختلف عن التجارة التقليدية، لكن هذا لا يعفي من ضرورة وجود نظام يحمي حقوق المستهلك من الغش والتدليس وربما التسمم.