هطلت الأمطار على مدينة جده قبل أشهر وغرقت جده من جراء هذه الأمطار حتى سميت الحادثة بكارثة جده، وقد كانت أمطارا غزيرة سببت العديد من الأضرار في الممتلكات وأدت إلى العشرات من الوفيات في صفوف الأبرياء.

حدث خلال العقدين الماضيين حالات سيول مشابهه وتضررت منها جده، واشتهر عن جده ضعف بنيتها في تصريف السيول، لكن سيل 2010 كان الأشد على مستوى التأثير والضرر، هذا الضرر وصل إلى إنجارف السيل داخل جامعة الملك عبدالعزيز وصولا إلى تلفيات تصل في بعض الأرقام إلى مليار ريال، رغم أن رحابة الجامعة كانت من رحمه الله بعباده في تخفيف ضرر السيل.

أما التأثير فوصل إلى قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتشكيل لجنة من أعلى المستويات تحتوي على أعضاء من مختلف القطاعات مثل المباحث والإستخبارات والرقابه والتحقيق ..إلخ، وبرئاسة أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وكانت لجنة مختلفه عن اللجان التي يسخر منها الوزير غازي القصيبي شفاه الله وعافاه والتي تشكل لقتل أي موضوع.

وتم بالفعل العمل في هذه اللجنه بسرعه غير مسبوقه، مرورا بقيام كل أعضاء اللجنه بزيارة الملك عبدالله في مزرعة خريم وعرض تقرير اللجنه بعد فتره وجيزه قياسا، وكذلك إحتجاز بعض المتهمين، إنتهاء بقرارات ملك القلوب الحاسمه بتحويل المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومد مجاري السيول إلى شرم أبحر ..إلخ.

وقد أتى للعاصمه الحبيبه الرياض سيول مشابهه في الضرر والنتيجه، قد أيقظت ذاكرتنا إلى غرق مخرج 13 في الدائري الشرقي الذي حدث قبل حوالي العشر سنوات، ولكن هذه المره كان الضرر أشد وتسبب في سقوط أعمده إناره، وغرق العديد من المخارج والتي اشهرها غرق تقاطع طريق الإمام “مخرج 9” مع أبو بكر الصديق، ومشاهد أخرى مخزيه لصورة بلدنا الحبيبه وعاصمتنا الغاليه من أناس يظهرون بداخل براميل قمامة، وناس يقفون في المنطقة المتوسطه الزراعيه بين الإتجاهين.

وقد تم التراشق المعتاد بين القطاعات الحكوميه في الحالتين، ما بين الأمانه متهمة وزارة المالية بشح الصرف على مشاريع السيول، وكذلك الإنتقاد الدائم لهيئة الأرصاد، والتي كان رد فعلها التصريحات اليوميه بتوقعها بأمطار ورياح رمليه وخلافه، إن صدقت التوقعات فقد حذرنا المواطنين، وإن كذبت التوقعات فلن يذكر أحد أننا ذكرنا !!

ومن وجهه نظري أن المشكله تكمن في سوء في تنفيذ المشاريع وخصوصا البنيه التحتيه، وعلى رأسها تصريف السيول، حتى تعثر المشاريع العجيب بسبب الفساد، والذي يسببه بشكل رئيسي الإسراف في التعاقد من الباطن، وكذلك ركاكة الرقابة على المشاريع.

ومن النادر أن يسعى الكتاب إلى إيجاد الحلول، ويكتفون عادة بتصعيد المشكلة إلى السطح، وتسليط الضوء عليها، وربما لأني كاتب مبتدئ فسأقوم بطرح بعض الحلول التي أراها ناجعه لحل مشكلة المشاريع في السعوديه بشكل عام.

الحل في وجهه نظري المتواضعه يبدأ من إختيار المسئولين بشكل مناسب، وتأهيلهم التأهيل المناسب للوعي بمتطلبات الوظيفة التي يحتلها، مما يؤدي بالضرورة إلى إيجاد الوعي المناسب ولكافي للقيام بمتطلبات الوظيفه مما يؤهل الموظف لأداء مهام الوظيفة بالجودة الأفضل، مرورا بالتأكد من أن وزارة المالية قامت بدفع المبلغ الكافي لإتمام المشروع بالشكل الأفضل لأني لا أؤمن بالمثاليه، والمرحله الأهم هي الرقابه حيث أن أنجع وسائل الرقابه إما إيجاد هيئة رقابة نافذه ومستقله، أو الإذعان إلى تكون لجان رقابية من عده قطاعات مع وجود المراقبين على أعضاء اللجنه، الذين هم بشر في النهايه، وشبهه الرشوه موجوده لديهم جميعا، مثل الرقابه والتحقيق والمباحث والماليه وخلافه من القطاعات المعنيه.

الزاوية المؤلمة في الأمر أنني وجدت أن مطالباتي الدائمة وضجري من عدم وجود قطارات ومترو في المدن الكبيرة على الأقل، والموجود في دول أقل منا اقتصاديا كثيرا كبنجلادش، لا يعدو كونه جزءا من ترف المواطن السعودي!!

16 مايو 2010