راجعنا يوم الأحد ، راجعنا يوم الأحد ، قيلت على لسان موظف يتمرن على قولها بعد خبر تغيير العطلة الأسبوعية، كانت تلك أحد الدعابات التي تداولها السعوديين بعد قرار تحويل عطلة الأسبوع ليومي الجمعة والسبت، ومن نافلة القول الحديث عن محاسن القرار، أو عن ما أكتسبه السعوديين من حس دعابة لافت بعد كل قرار.

واللافت في الدعابة هو إيلامها، فقد تعود المراجعين على عباره “راجعنا يوم السبت”، وللمراجع في الدوائر الحكومية معاناة لا تنتهي، فله علاقة وطيدة مع الملف العلاقي في عصر أتمته التعاملات الحكومية، بل يقابل المراجع دوائر يذوب موظفيها قبل صلاة الظهر بساعه، سائلين الله أن يكون ذاك من ورعهم، كما أن عودتهم بعد الصلاة لا تخلو من ذهاب الكثيرين لإحضار أبنائهم من المدارس، وبالطبع هو ذهاب بلا عودة، والحق يقال أن ذاك حق يتساوى فيه الأعزب مع المتزوج.

وإبان التغير في نمط المواطن السعودي وتحوله من موظف حكومي بالمطلق، ودخوله القطاع الخاص وبالتالي تحول الدولة من كونها الأم، إلى الراعية لحقوق الموظف في القطاع الخاص، يبدو أن مسألة الأمان الوظيفي في الوظائف الحكومية، ظلت تحمل العديد من اللبس في عيون البعض.

لا يجب أن يكون موظف الحكومة، لا سيما العامل في القطاع الخدمي مجردا من تقييم الجودة في الأداء، لا يجب أن يكون الملتزم بخدمة المواطنين على أكمل وجه، كمن يسعى لخدمة المواطنين في أقل وقت ممكن، يجب أن تكون جودة العمل وكفاءة خدمة المواطنين هما معيارا الأمان الوظيفي للموظف.

نتمنى أن تتنافس القطاعات الحكومية في الجودة، عبر ترغيب المحسن وترهيب المسيء، وما أثبتته دبي من أداء حكومي، أثبت أن ذلك في حكم الممكن ، فقط إذا وجدت الإرادة الإدارية، وقد رأينا ذلك بالفعل في بعض القطاعات الحكومية، ونطمح بلحاق البقيه عبر مزيد من الحزم الإداري، وراجعونا يوم الخميس لمقال آخر.

صحيفة الاقتصادية

http://www.aleqt.com/2013/06/24/article_765330.html

24 يونيو 2013