قبيل الذكرى الثانية لثورة كانون الثاني (يناير) كان معظم المراقبين لا يتوقع حدثاً جللاً في «المحروسة»، ولا ألا يتعدى التعبير عن الذكرى بضع وقفات احتجاجية تنتهي مع غروب الشمس، باعتبار معركة الدستور في الشهر الماضي أنهكت المعارضة وخرج منها الإخوان كمصارع بعين حمراء، ولكنه الطرف الفائز في المصارعة في آخر ثلاث تجارب، إذ كان الحكم في المبارزة هو الصندوق، حتى لو شاب صدقية الحكم شائبة.

وعلى رغم أن النظام المصري بكر موعد معرض الكتاب ليكون قبيل ذكرى الثورة بيوم، وقبيل ذكرى الثورة بيومين كان ذكرى مولد الرسول «صلى الله عليه وسلم»، وقام الرئيس بتكريم حفظة القرآن – وكان منهم للمرة الأولى في تاريخ الجائزة صبية مسيحية – ومحاولة النظام لتضخيم الحدثين إعلامياً، ولجعل ذكرى الثورة تمر بهدوء وهذا ما لم يحدث.

وفي الذكرى الثانية لثورة 25 كانون الثاني (يناير)، كانت الثورة شكلياً ليست ذات علاقة بالثورة الأم، فلا ملامح من في الميدان الملامح نفسها، ولا الميدان جامع لكل المصريين كما كان، بل كل جزء من ميادين مصر صار حكراً على فصيل، أو بشكل أكبر طارداً للفصيل المناهض، كما كان شارع محمد محمود يحمل لافتة مكتوباً عليها «ممنوع دخول الإخوان».

الأحداث المتتالية خلال النصف الثاني من العام الماضي، أثبتت تحييد الجيش المصري من كونه لاعباً سياسياً في الساحة، منذ إعلان الرئاسة المصرية عزل المشير طنطاوي والفريق عنان، عبر انقلاب أبيض داخل الجيش، أدى لوصول الفريق عبدالفتاح السيسي لقيادة وزارة الدفاع، مروراً بتقزيم هذا الدور عبر اعتراض مؤسسه الرئاسة على دعوة الجيش للحوار، إبان أزمة الإعلان غير الدستوري، الذي أصدره الرئيس مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، خصوصاً بعد ترحيب المعارضة بهذه الدعوة.

وعلى رغم اختلاف الظروف المحيطة، من حياد الجيش، ووجود رئيس منتخب، ودستور أقر باستفتاء، إلا أن من أرادوا أن تكون ذكرى الثورة ثورة، فقدوا القدرة على الابتكار في طرق إسقاط النظام، أو القدرة على التعايش مع النظام، فقد حاولوا إتباع كتالوج 2011 نفسه، عبر حرق مقرات الحزب الحاكم، والتوجه للأهداف نفسها، واستهداف سيارات الشرطة والأمن المركزي، بل وصيحات من بعض المظاهرات مطالبة بنزول الجيش، وهو آخر السبل لإسقاط النظام.

المعارضة فشلت في استبدال المناكفات بالعمل على برنامج بديل، يسمح لهم بحصة مناسبة في البرلمان، الذي أزفت انتخاباته كهدف قريب، والرئاسة على هدف بعيد، وأصبح هدفها إفشال تجربة الإخوان فقط، تماماً كما كانت تتصرف بعض القوى خلال فترة حكم المجلس العسكري، خوفاً من أن يربط الناس بين الاستقرار والعسكر، ما يمهد لاستمرار حكم الجنرالات.

الفترة الحالية تشابه إلى حد كبير بداية حكم السادات، الذي استعان بالإخوان لضرب اليساريين والناصريين، قبل أن ينقلب على الإخوان، جماعة الإخوان اليوم تستعين بقوى سلفية على رأسها حازم أبو إسماعيل، لعمل الموازنة في الشارع، والفرقة بين السلفيين والإخوان آتية لا محالة، ولكن الثورة المقبلة، أو الانفجار الحقيقي في الشارع، ستأتي من ثورة الجياع، التي تشابه ثورة 77 التي تعرض لها السادات أيضاً، لاسيما وجميع الأطراف تضع «العيش» أولى مطالب الثورة كهدف ثانوي، سواء الإخوان الذين يعملون على «نشر الرجال» تمهيداً للتمكين، أو المعارضة التي تنتقد من دون وجود مشروع بديل.

 

جريدة الحياة

http://alhayat.com/OpinionsDetails/480422

الخميس ٧ فبراير ٢٠١٣


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *