«النظام الجديد في مصر ليس صديقاً، وليس عدواً» هكذا صرح باراك أوباما بعد أحداث الاعتداء على السفارة الأميركية بالقاهرة، إثر الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى حد علمي هو التصريح الأميركي الوحيد ضد النظام المصري، الذي ترأسه جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى، يبدو التأييد الأميركي لحكم الإخوان، طالما أنهم يبلون بلاء حسناً في ما يطلب منهم، أضف إلى ذلك قدرة الحشد لديهم بمعية حلفائهم السلفيين، مما عجل بظهور جنون العظمة ورغبة التفرد في الحكم، وذلك إما بالسيطرة على مراكز سلطة أكبر كما حدث مع الإعلام والجيش والبرلمان والدستور، أو عبر إزالة من يقفون حائلاً من دون هذه السيطرة مثل المجلس العسكري أو النائب العام.

الإعلان غير الدستوري الذي فاجأ به مرسي الكثيرين، واشتمل على العديد من القرارات غير الدستورية، تلا اللقاء مع هيلاري كلينتون، ودائماً ما كان هناك لقاء أميركي قبل أي قرار مشابه، مثل قرار إقالة طنطاوي وعنان، وقبل ذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر من المجلس العسكري والذي قلص صلاحيات الرئيس.

الإخوان إضافة إلى الضوء الأخضر من الأميركان، كانوا من تقدم إلى آخر، في طريق السيطرة على السلطة يقيسون مدى قوة المعارضة وتفتتها، وهو ما أثبتته المعارضة في مواعيد كثيرة مثل 24 آب (أغسطس)، الذي فشلت قوى من المعارضة في حشد حتى آلاف قليلة.

يقول سيد قطب تعليقاً على استبداد ثورة يوليو، وقبل الاختلاف مع عبدالناصر: «لا بأس أن نظلم 10 أو 20 من المتهمين خير من أن ندع الثورة كلها تذبل وتموت»، ويضيف: «احتمل الشعب ديكتاتورية طاغية باغية 15سنة، أفلا يحتمل ديكتاتورية عادلة نظيفة ستة أشهر» وبالطبع هذا يساعدنا في فهم الذهنية التي تحكم مكتب الإرشاد ومصر بالتبعية، وعلى رأسهم المرشد الحالي ونائبه خيرت الشاطر، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذي كان في زيارة الرئيس مرسي قبل ساعات من قرار عزل المجلس العسكري.

إذاً فالإخوان ورئيسهم مرسي سائرون في محاولة السيطرة على كل مقاليد الحكم، كما أشرت في مقال سابق في «الحياة» بعنوان: «مرسي رئيساً.. مفسدة مطلقة»، والذي رصد تلون الإخوان وتغير كلامهم منذ الثورة وحتى انتخابات الرئاسة، وتستمر محاولة الإخوان بمكيافيلية تامة بالتخلص من الخصوم والشركاء على حد سواء، لتعبيد الطريق لـ«أخونة» الدولة، التي لم تعد فزاعة بل واقعاً نراه من تصرفات جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وقد بدأوا بالمجلس العسكري عبر انقلاب أبيض داخل الجيش، ويحاولون للمرة الثانية إزالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

ويبدو أن الإدارة المصرية لم تضع في حسبانها كحائل دون التقدم إلا أمرين، رضا الأميركان وبقاء المعارضة المصرية مفتتة، وعلى رغم صمت الأميركان، ودس مواد جذابة للثوريين من شاكلة إعادة المحاكمات، ومعاشات لمصابي الثورة، فلم تنجح هذه المحاولة إلا في جمع الفرقاء السياسيين من القوى المدنية ثم القضاة، في الاجتماع بعد ساعات على موقف محدد سقف مطالبه هو سحب الإعلان الدستوري.

بقى أن نقول إنه يجوز التقدم بإعلان دستوري في ثلاث حالات لا غير، إما وجود لجنة دستورية منتخبة مثل تونس، أو انقلاب عسكري كما حصل مع الضباط الأحرار، أو حال ثورة، وهو ما لا يمتلكه مرسي في هذه الحالة، كرأس للسلطة التنفيذية، ولكنه حفاظ على الثورة كما في منطق سيد قطب، بطريقة تأتي بحق الشهداء، وتذهب بثورة اللوتس وشعاراتها الحرية والعدالة إلى قائمة الشهداء.