في تونس قامت الثورة بعد أن أحرق «البوعزيزي» نفسه، إثر صفعة من سيدة تعمل كرجل أمن، ومصادرة مصدر رزقه وهو عربة خضار، وأحرق نحو سبعة أشخاص أنفسهم في مصر، ولم تقم ثورة إلا بعد أن تجمع المئات في ذكرى خالد سعيد، الذي توافق مع عيد الشرطة في 25 كانون الثاني (يناير).

وفي حالتي مصر وتونس امتنع الجيش عن الوقوف في صف الرئيس ضد الثورة، وكان الموقف دموياً ومغايراً في ثورتي ليبيا وسورية، وحتى بالنظر للموقف الدولي لليبيا وسورية، فقد كان مغايراً حد التناقض، ففي ليبيا انتفض «الناتو» لإنقاذ النفط الليبي، ولكنه تخاذل عن دعم ثورة سورية، لأسباب أشبعها الإعلام نقاشاً.

هذا التباين بين دوافع نجاح الثورات، يجب أن نأخذه في الحسبان، ونحن نرى مؤشرات الثورة في إيران، يجب ألا يأخذنا التفاؤل لاعتقاد إمكان سقوط نظام بوليسي قمعي كالنظام الإيراني بهذه السهولة، فقد استطاع هذا النظام قمع ثورة الخضر إبان تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، بل وقمع رموز المعارضة من مرشحي الرئاسة، وصولاً لاعتقال ابنة رفسنجاني قبل أيام، فالتساهل بالتهليل لربيع إيراني تسطيح كبير للواقع الإيراني.

هناك طبول ثورة في إيران تبدو جلية في الآفاق، بدأت من العقوبات الدولية التي وصل أقصاها حظر النفط الإيراني من التصدير مطلع تموز (يوليو) الماضي، التي ألقت بظلالها على المواطن الإيراني، فهي ثورة جياع بشكل رئيس، مروراً بالضغط السياسي الذي مارسته الولايات المتحدة عبر قرارها بإزالة حركة «مجاهدي خلق» من لائحة الإرهاب الأميركية، التي تلقتها حركة خلق بإعلان استعدادها وبدئها بالربيع الإيراني.

بين إمكان نجاح الثورة الإيرانية من عدمها، تبدو الأحداث الاقتصادية هي الفيصل الحقيقي في تحليل مدى جدية وصلابة المظاهرات الحالية في طهران، فالعملة الإيرانية، التي خسرت أكثر من نصف قيمتها خلال عام، أدت لتحرك خطر أدى لمظاهرات في البازار «السوق» الإيراني، ودائماً تضرُر الاقتصاديين إشارة خطرة لدنو عمر أي نظام، تماماً كحماقة بشار بالرد بعنف على حلب من أول مظاهرة، على رغم هدوئها معظم أوقات الثورة.

مظاهرات الأهواز التي انطلقت بسبب رئيس بدواعي أحكام إعدام جائرة على عدد من المواطنين، وكذلك غضب المواطنين من ضنك العيش وضيق ذات اليد، بدواعي الفقر الذي يعاني منه الشعب الإيراني، إضافة إلى تصارع السلطات وتراشق الاتهامات بين السلطات بتهم الفساد، ويأتي على قمة دوافع غضب الشارع الإيراني تمويل النظام لبشار الأسد بعشرة بلايين دولار، كمبلغ ضخم لم يتمكن من تغليب كفة بشار الأسد، ولم ينفقه النظام لتحسين وضع المواطن الإيراني.

يبدو المواطن الإيراني راضياً أن تصرف بلاده الملايين على تطوير سلاحها النووي، وعلى صرف البلايين في العراق وسورية وعلى حزب الله وحماس، وحتى الحوثيين، ما يعتبره النظام تقوية لنفوذه وعبثه في المنطقة، وقدرته على حمل ملفات أكثر كلما جلس على الطاولة مع الغرب، ولكن المواطن الإيراني رضي بذلك حينما كان هذا الصرف بمعزل عن الضرر بلقمة عيشه، وهو ما عجزت عنه إيران منذ حظر تصدير النفط الإيراني قبل ثلاثة أشهر.

المؤشرات الأخيرة لاحتقان الشارع الإيراني، ودعم المعارضة الإيرانية من الغرب عبر إشارات لمجاهدي خلق، يُعطي مؤشرات أن الغرب يضغط لإسقاط النظامين السوري والإيراني معاً، ولكن بعد الانتخابات الأميركية، وبعد أن يزيد الوهن الاقتصادي لأحد أكبر منتجي النفط في العالم من غضبة الشارع الإيراني، في الخليج يجب أن نتابع بحذر هذه التحركات في إيران، لأنها لو زادت الضغوط عليها فحتماً ستهرب من الضغط بإثارة القلاقل في المنطقة، خصوصاً خليجياً، هروباً إلى الأمام من المشكلات الداخلية، وهو ما اعتدناه من النظام الإيراني وتلاميذه في دمشق.

الموقع الشخصي

22 أكتوبر 2012