يتغنى كثير من أنصار الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية ، بأن الرئيس محمد مرسي أتى عبر الصندوق كمعيار فصل في الديموقراطية، متناسين أن طاغية التاريخ أدولف هتلر وصل للحكم عبر صندوق الانتخاب، وأن اختيار الناس لشخص بطريقة ديموقراطيه، لا يؤدي بالضرورة لأن يحكم بطريقة ديموقراطية وينفذ قرارات دستوريه ، وصولا إلى الحكم عبر برنامج قد لا يتحقق بالضرورة.

في رمضان الماضي حدث الإعتداء المريع على الجنود المصريين المرابطين على الحدود مع إسرائيل، وقتلوا مع إنطلاق آذان المغرب وبدئ الإفطار، وقد إستغلت مؤسسة الرئاسة الحدث الأمني ووظفته سياسيا، بالتخلص من رؤوس المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، المجلس العسكري الذي كان شريكا في الحكم عبر امتلاكه السلطة التشريعية بعد حل البرلمان وانتخاب الرئيس، كان سقوطه مطلبا ثوريا بشعار “يسقط .. يسقط حكم العسكر”، فكانت قرار الرئيس ذو صدى في الشارع الثوري.

وهذه الأيام نرى الرئيس مرسي يلتف حول عدم إمتلاكه صلاحية عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان، مباشرة عقب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، الموقعة الفصل في نجاح الثورة وتأجيج غضب الشارع المصري من مبارك، ولكننا نفاجأ بأن القرار صدر منذ 15 يوما قبل إعلانه، حسب ما أشار مراسل المصري اليوم في روما، من أن السلطات المصرية خاطبت السلطات في روما قبل النطق بالحكم في موقعة الجمل.

بالقانون أيضا وبالوكالة عن الإخوان تقدم عصام سلطان بدعاوى ضد الفريق أحمد شفيق في قضايا أدت لإصدار قرار من النيابة بجلب وإحضار الفريق شفيق لحظه وصوله إلى أحد المنافذ المصرية، وبالطبع فأحمد شفيق هو الرمز الوحيد بعد الثورة الذي استطاع أن يحشد حوالي نصف المصوتين في انتخابات الرئاسة الأخيرة ضد مرشح الإخوان، الرئيس مرسي كذلك حاول عبر الصلاحيات المطلقة التي يملكها أن يعيد البرلمان السابق والغير دستوري، ولكن استقلال القضاء المصري ظل حائلا دون ذلك، وبالتالي لم تنعقد سوى جلسة واحدة لبرلمان الكتاتني.

ويبدو للمتابع لقرارت مرشح الإخوان الرئيس محمد مرسي خلال المئة يوم، وبعيدا عن برنامج المئة يوم، يرى محاولة الإخوان وعبر طرق قد تبدو قانونية لتصفية الخصوم والتهيئة لأخونة الدولة، سواء عبر إزالة المجلس العسكري بعد حادثة رفح، بالرغم من أن المتهمين فيها لم يقدموا للعدالة بعد، أو عبر محاولة منع رجوع الفريق شفيق، وصولا إلى محاولة إزاحة النائب العام من المشهد العام بتعيينه سفيرا، على شاكلة تعيين اللواء حمدي بدين القائد السابق للشرطة العسكرية ملحقا عسكريا لمصر في الصين.

يبدو القضاء المصري هو الحصن الأخير ضد سيطرة الأخوان على كل مقاليد الحكم في مصر، أو الخضوع لسلطة تيار واحد أيا كان، ولكن المستقبل سيؤكد أن الإخوان ما فتئوا يبحثون عن تعبيد الطريق لحكم تيار واحد، كما فعلوا عبر كل الأحداث السابقة، بالإضافة إلى تحديد الصحف القومية والسيطرة على لجنة صياغة الدستور، وما إذا حصل ذلك فسيكون حصيلة ثورة 25 يناير، الخروج من سلطة مبارك وزمرة رجال الأعمال، إلى حكم الجماعة ورجال أعمالها أيضا ولا يفتى حينها وحسن مالك في المعمورة.