السبت 30 يونيو 2012 أقسم الرئيس محمد مرسي أمام المحكمة الدستورية، ليصبح بذلك رئيس مصر قانونيا، وقد كان الرئيس مرسي حدد عبر حملته الإنتخابيه أول مئة من توليه الحكم لتحقيق خمسة أهداف رئيسيه، وهي توفر الخبز والوقود، وتحسين مستوى النظافة والمرور، الذي يمثل أزمه كبيرة لا سيما في القاهرة الكبرى، وتحقيق الأمن بعد عام ونصف شهد الكثير من الإنفلات الأمني، وإنتشار البلطجيه وغياب هيبة الشرطه.

ولتحقيق هذه الأهداف الخمسه،- وغيرها من المشاكل التي لا تنتهي وعلى رأسها إنقطاع الماء والكهرباء عن العديد من المناطق، تزامنا مع فصل الصيف-، كان أساس العمل والبناء هو رئيس الوزراء، وظل مرسي وحزب الحرية والعداله من جهه، وباقي الأحزاب الحليفه والتي ساندت الإخوان في الإنتخابات، وعلى رأسها حزب النور السلفي من جهه في مداولات طويله حول شخص رئيس الوزراء.

طرحت أسماء لرئاسة الوزراء وعلى رأسها د. البرادعي، وقد طرح أسماء إقتصاديه لرئاسة الحكومة لم يتم الإتفاق مع أي منها، غالبا لمشكلة في الصلاحيات وتمثيل الوزراء، من أبرز هذه الأسماء د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، د.حازم الببلاوي الخبير الإقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وقد كان التلويح دائما بخيرت الشاطر نائب المرشد كبديل إذا لم يتم إتفاق، ولكن الذاكرة القريبة سيئة عن وجود رجال أعمال في السلطه، وعن تدخل المال بالسلطه.

اليوم وبعد 24 يوما من تقلده رئاسة مصر، أعلن الرئيس مرسي تكليفه للدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائيه والرئ في حكومة الجنزوي المنتهيه، وقد إحتفظ بهذة الوزارء في رئاسة د.عصام شرف قبلها،

وقد أكمل دراسة الماجستير والدكتوراة من جامعة نورث كارولينا في أمريكا، وسبق أن شغل كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنميه، وقد سبق له أن حصل على وسام الجمهورية من الدرجه الثانية في 1995.

د. هشام محمد قنديل ذو الـ 49 عام، يبدو إختيارا يدعو للتفائل، أولا لتقاربه الفكري مع حزب الحريه والعداله، وهو ما يسمح ببيئة عمل متناغمه مع الرئيس، وثانيا لأنه من أكثر الخبراء في شأن ملف مياه النيل، وعلاقات مصر بدول حوض النيل، وهي من أكثر القضايا إلحاحا في الشأن المصري.

أخيرا سيكون لدى رئيس الوزراء العديد من التحديات، يحتاج للنجاح فيها وضع جدول زمني محدد، يوضح فيه الأولويات، ومشاريع حد المشاكل الأنيه من نقص الإمدادت في الكهرباء والماء ورغيف العيش، ونظرته وأسلوب تعامله مع المظاهرات الفئوية المستمرة، ورؤيته لإعادة مستوى النمو في الإقتصاد، لا سيما بعد الإنخفاض الدراماتيكي منذ قيام الثورة، وقبل هذا كله القدرة على تشكيل حكومه ترضي أغلب القوى السياسية، وتغلب مصلحة الوطن على المصالح الضيقه.